أخنوش يطلق منحة تشغيل بنسبة 17% لكل منصب شغل جديد ومستدام

في 24 نوفمبر 2025 الساعة 14 و 37 دقيقة

Young Moroccans gather at the harbour of the port city of Ceuta, a Spanish enclave perched on the northernmost tip of Morocco, on April 11, 2018, as they wait for the opportunity to board a boat for Europe. In order to reach Ceuta or Melilla, another Spanish enclave, migrants must first scale the barbed wire fences which mark the only land borders between Europe and Africa. Those under 18 are hoping to benefit from European legislation which gives them greater protection than adult migrants and limits the chances of their being deported. / AFP PHOTO / Fadel SENNA

www.alhadattv.ma

أحدث الحكومة منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، كإحدى آليات الدعم المالي الجديدة والمباشرة لتشجيع خلق فرص العمل وتأهيل الكفاءات، وتعزيز تنافسية المغرب.

وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يعلن عن انطلاق مرحلة متطورة في مسار “العرض الوطني لترحيل الخدمات”، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز جاذبية المملكة وتنافسيتها الدولية وخلق المزيد من فرص الشغل.

المنشور الذي يندرج هذا المنشور في إطار رؤية “المغرب الرقمي 2030″، أقر إحداث منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على ألا تقل مدة استقرار الأجير في المنصب عن 18 شهرا.

وينص المنشور أيضا، على إعادة هندسة منحة التكوين المخصصة لتأهيل الموارد البشرية، لتمنح على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، مما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. ويُرتقب أن يُسهم هذا العرض في إحداث فرصة عمل جديدة ورفع عائدات القطاع في أفق سنة 2030.

وأكد المنشور أنه يحافظ مبدأ الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجهة المدبرة للمنصة، من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتوفير مواكبة فعالة للمستثمرين.

ولتعزيز الحكامة لمواكبة العرض الجديد، يضيف المصدر، تمت إعادة هيكلة كل من لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، حيث تم إسناد رئاسة اللجنة التقنية بشكل حصري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، وإعداد نظام داخلي ينظم كيفية اشتغالها وآليات اتخاذ القرار داخلها.

وأقر المشنور ذاته توسيع مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبت في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي للاستفادة من التحفيزات.

وأسند القرار الجديد إلى أن اللجنة التقنية، مهام إضافية تتعلق بدراسة طلبات منح التشغيل، إضافة إلى البت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادة الأهلية لكافة شركات ترحيل الخدمات، سواء المتمركزة داخل المنصات أو خارجها.

كما أولى أهمية خاصة للجانب الجبائي باعتباره عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية المغرب، حيث تم تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تعديل طفيف في شروط الاستفادة منها، وذلك بغرض تحفيز المقاولات على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ليس فقط بمحور الدار البيضاء–الرباط، وإنما أيضا في باقي الجهات، بما يُسهم في تحقيق العدالة المجالية وتوزيع أفضل لعائدات النمو.