ابتزازهم بالنوار وتوقيع ملاحق عقود.. زبائن يفضحون أباطرة العقار و”ديناصورات” التجزئات السكنية ومديرية الضرائب تدخل على الخط
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” ،أن شكايات عديدة واردة من زبائن غاضبين جرت منعشين عقاريين إلى المراجعة الضريبية، بعدما زودت مصالح المراقبة لدى مديرية الضرائب فرق المراقبة الجهوية بمعلومات دقيقة، استنادا إلى محتوى الشكايات والإخباريات في الموضوع، لغاية التدقيق في حسابات شركات عقارية وطلب استفسارات بخصوص تقليص المبالغ المصرح بها في إطار بيوع سابقة وحالية مع مطالبة زبائن بأداء مبالغ موازية في “النوار”، موضحة أن اختلالات مرصودة في تصريحات أجبرت المراقبين على الانتقال إلى مقرات الشركات المعنية ، ومباشرة إجراءات المراقبة الميدانية، قبل التحول إلى مساطر المراجعة بالنسبة إلى ملزمين ثبت تورطهم في التلاعب بتصريحات.
المصالح ذاتها كشفت بأن الإخباريات والشكايات تتضمن اتهامات ضد منعشين عقاريين كبار، غالبيتهم متخصصون في تسويق السكن ، بأداء مبالغ مالية إضافية على القيمة المصرح بها للعقار في عقود بيع، موضحة أن زبائن رفضوا أداء “النوار”، رغم تعهدات المنعشين بعدم تعرضهم لأي مراجعة ضريبية بعد ذلك، وتحملهم تكاليف هذه المراجعات في حال توقيعها عليهم، مشددة على أن التعهدات امتدت إلى تقديم ضمانات على مستوى التوثيق، ودراسة الأسعار المرجعية في التجزئات السكنية التي تحوي العقارات، على أساس أداء مستحقات الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) دون إثارة شكوك مصالح المراقبة الضريبية.
وأكدت المصادر نفسها استناد مراقبي الضرائب إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة من منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر المربع، المحينة من قبل مديرية الضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية، موضحة أن هذه الاختلالات عززت صحة الإخباريات والشكايات المتوصل بها من قبل زبائن تعرضوا للابتزاز بـ”النوار”، بعدما فرض منعشون عليهم أداء مبالغ نقدية غير مصرح بها ضمن عقود البيع، مؤكدة أن وتيرة تفاقم هذه الظاهرة تسارعت ما بين 2016 و20202 مع ارتفاع أسعار الأوعية العقارية وتفاقم تكاليف مواد البناء واليد العاملة.
وكشفت مصادر عن ارتباط التدقيق في الابتزاز بـ “النوار” بتحرك مصالح المراقبة والتحصيل بمديرية الضرائب لتصفية مخزون من المراجعات الضريبية الخاصة بشبهات التملص من أداء مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية، مؤكدة أن منعشين عقاريين حاولوا التحايل على القانون وتحصين أنفسهم من المتابعة الجبائية، من خلال إجبار زبائن على توقيع ملاحق عقود (Annexes au contrat)، تؤكد موافقتهم على أداء مبالغ أخرى، نظير الاستفادة من أشغال وميزات أخرى في العقار.