الداخلية تكشف عن لا ئحة جديدة لرؤساء جماعات بتازة القنيطرة شيشاوة..متورطين في “التبزنيس” في عقارات الجماعات

www.alhadattv.ma

خلصت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى أن ستة رؤساء جماعات بكل من أقاليم القنيطرة وتطوان وأزيلال وسيدي قاسم وتازة وشيشاوة، أجروا تفويتات مشبوهة، تهم العديد من الوعاءات العقارية المملوكة للجماعات المحلية.

وبرر الرؤساء الذين فوتوا قطعا أرضية للخواص بأثمنة بخسة فعلهم، بفتح الباب أمام الاستثمار، لكن الحقيقة عكس ذلك، كما أظهرت نتائج التحقيق، إذ حولوا الأراضي الجماعية التي حازوا عليها، إلى مشاريع عقارية، تم تسويقها بأضعاف ثمنها الأصلي.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الرؤساء المعنيين بالتفويت المشبوه للعقارات الجماعية، توصلوا باستفسارات من عمال الأقاليم والعمالات المعنية، في انتظار إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، وترتيب الجزاءات القانونية ضدهم، لأن الأمر يتعلق بشبهة هدر المال، من خلال بيع وعاءات عقارية في مواقع إستراتيجية بأثمنة زهيدة.

وشددت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية الخناق على الرؤساء الفاسدين، من خلال خطة وضعتها لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية من “البيع والشراء”، إذ دأب رؤساء مجالس على تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، أو إجراء “مبادلات” لتسوية خلافات، مقابل الحصول على “علاوات”.

وتوصلت وزارة الداخلية أخيرا، بالعديد من التقارير، تفضح أصحابها التي تتلاعب في الأراضي المملوكة لمجالس جماعية، بمساعدة “منتخبين كبار” ينخرطون بحيوية ونشاط في عمليات “التبزنيس” بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى.

وجاءت الخطة نفسها، التي وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، بعدما كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في “البيع والشراء” في أراض مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقريين، تحت ذريعة إنجاز “مشاريع تنموية”، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها.