الوضعية المهنية والإدارية لأطر هيئة المتصرفين بجهة فاس مكناس..مذكرة مطلبية” على مكتب مدير الأكاديمية

www.alhadattv.ma

أحال المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة فاس-مكناس لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية لجهة فاس-مكناس على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس ،مذكرة مطلبية، تقدمت بها اللجنة الجهوية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية لجهة فاس-مكناس، في أفق الاستجابة لمضامينها بما ينصف المستخدمات والمستخدمين ويوفر ظروف اشتغال مناسبة للعاملين والقطاع العامة.
وكشفت المذكرة ، توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منها، أن وضعية المتصرف بقطاع التربية الوطنية مركزيا أوعلى المستوى الجهوي، سواء تعلق الأمر بالأطر المشتركة أو بمتصرفي التربية الوطنية وضعية مزرية إن على المستوى المادي أوالاعتباري، حيث يعاني المتصرف من تهميش وتبخيس لأدواره وتهريب لمهامه لفائدة أطر أخرى علما أن المتصرف هو العمود الفقري للإدارة التي بها ثباتها وقوامها ، ذلك أن أدواره ومهامه المنصوص عليها في النصوص القانونية جليلة وجسيمة وحيوية، وقد خلصنا في اللجنة الجهوية لمتصرفي قطاع التربية الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE بعد بحث و استقصاء لوضعية المتصرف بالجهة إلى نتائج تشخيصية مقلقة و بالغة الخطورة تؤكد التهميش والإقصاء الذي يطال المتصرف .
واستدلت ذات المذكرة بما يلي :
• 90 من المتصرفين لا يقومون بمهام المتصرف الأصيلة؛
• 95 من المتصرفين لا يقومون بمهام التأطير والتكوين في الجانب الإداري الذي يعد اختصاصا حصريا لهم؛
• 93 من المتصرفين لا يتوفرون على تكليف مكتوب بالمهام مستندا إلى المرسوم المؤطر لمهامهم؛
• 87 لا تتلقى تعويضا عن المهام الإضافية؛
• 78 لم يتلقوا أي تكوين إداري مستمر؛
• 98 غير راضية بالمطلق عن التحفيز الجزافي الممنوح آخر السنة كونه لا يستند إلى معايير واضحة؛
• 50 من الأطر المتصرفة لا تتوفر على هاتف وظيفي …
كما أضافت المذكرة أن هناك نواقص إضافيةتتعلق بجوانب أخرى كظروف العمل وحالة التجهيز المكتبي وغيرها مما هو مرتبط بوسائل العمل وظروفه داخل الجهةمما لا مجال لبسطه في هذه المذكرة.
ولهذه الاعتبارات، يطالب المتضررين من المدير أن ينظر في المذكرة المطلبية الجهوية هاته بمنظارين اثنين؛منظار المسؤول الإداري الأول عن قطاع التربية الوطنية بالجهة ومنظار المتصرف الإطار الذي تنتمون إليه، ويمكن إجمال المطالب الجهوية للمتصرفين بالجهة فيما يلي:
1- تمكين المتصرفين بالجهة من مهامهم المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.06.377 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29) أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وذلك بالاعتماد كخطوة أولى على استصدار تكليفات رسمية تستند في مرجعها إلى المرسوم السالف الذكر مع إحداث وثائق مرجعية لتوصيفات المهام (poste /profil)؛
2- تفعيل الأدوار التأطيرية والتكوينية للمتصرفين وقصر التكوينات والتأطير في المجال الإداريأي كل ما هو غير تربوي على الأطر التصرفية، إذ من غير المقبول أن يمنح هذا الاختصاص لأطر غير متصرفة في حين يقصى المتصرف صاحب الاختصاص الأصيل من ذلك علما أن التأطير والتكوين من صلب مهامه كمتصرف، مع تمكين المتصرف من التعويضات المناسبة المخولة عن كل عمليات التأطير والتكوين؛
3- تفعيل الأدوار الاستشارية والرقابية/الافتحاصية بأنواعها في مجال الشؤون الإدارية التي تعد اختصاصا أصليا وحصرياللمتصرف؛
4- تمكين المتصرفين بالجهة بناء على طلباتهم من الحركية داخل الجهة والتنقل في المناصب بين المصالح والأقساموبين المديريات والمراكز التابعة للجهة وفق خطة ممنهجة وتشاركيةووفق معايير مضبوطة، وذلك لكون هذه الأطر من سماتها الأصلية البارزة “الحركية” إذ هي في الأصل أطر مشتركة ليس فقط بين المصالح الخارجية والأقسام والمراكز والمصالح داخل الإدارة الواحدة، بل كذلك بين الوزارات والإدارات؛
5- تخصيص تعويض عن المهام الإضافية التي يقوم بها بعض المتصرفين وفق المبدأ “زيادة الأعباء موجب للتعويض” «à chaque travail supplémentaire une indemnitésupplémentaire؛
6- توفير كل الوسائل والتجهيزات المكتبية وغيرها، اللازمة للقيام بالمهام ومن ضمنها الهاتف الوظيفي إذ من غير المقبول أن يبقى بعض الأطر التصرفية بدون هاتف وظيفي مما يضطرهم لاستعمال هواتفهم الشخصية وهو أمر غير مقبول بتاتا؛
7- اعتماد الشفافية في التعويضاتالجزافيةوتوزيعهابشكل عادل ومنصف ووفق معايير مضبوطة إن على مستوى الأكاديمية أو على مستوى المصالح الخارجية التابعة لها بما يراعي المكانة الاعتبارية للموظف (الإطار والدرجة)والرفع من حدها الأدنى تماشيا مع منطق التحفيز والقطع مع المحاباة؛
8- تمكين المتصرفين من تكوينات خاصة بهم في مجالات التدبير والحكامة تراعي أدوارهم الطلائعية وتطلعاتهم وحاجياتهم داخل الإدارة بشكل يتيح لهم مواكبة المستجدات في عالم الإدارة وتقنياتالتدبير والتسيير؛
9- منح الأولوية للأطر المتصرفة عند إسناد تكاليف بالمصالح ومناصب المسؤوليةالشاغرة، وكذا عند إسناد مهام رئاسة المكاتب والخلايا الجهوية والإقليمية بالنظرلكون العديد ممن تسند لهم هذه المهمات لا تدخل ضمن مهامها الأصليةمهمة التأطير.
ةاعتبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة فاس-مكناس لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية أن هذه المذكرة بمثابة دعوة مسؤولة من أجل فتح حوار جاد حول الوضعية المتأزمة التي تعيشها هيئة المتصرفين (التربية الوطنية والأطر المشتركة) وطنيا وجهويا، كما يعول علىه التجاوب الفعلي مع هذه المطالب، في أفق تحقيق العدالة الإدارية ورد الاعتبار لهذه الفئة الأساسية في البنية التربوية.