حكاية ملف يزاوج بين السلطة والمال والخوف…فيلات يملكها برلمانيون ورؤساء جماعات ورجال أعمال مخالفة لقانون التعمير بتازة
www.alhadattv.ma
رغم الفضائح المستمرة التي سبق لموقع ” الحدث تيفي ” أن أثارها مرارا عبر سلسلة من المقالات، بخصوص ضم أمتار عديدة من الملك العام لفيلات أشخاص نافذين بمدينة تازة، و امتدت على طول شارع رئيسي، بتواطؤ صريح بين لوبي العقار و بعض المسؤولين المحليين، لم يتم إلى حدود اللحظة محاسبة أي مسؤول عن استحواذ العشرات من الفيلات على الفضاء العمومي.
فعاليات حقوقية بالمدينة، وجهت أصابع الإتهام لبعض رجال السلطة المحلية، التي غضت الطرف عن بناء العشرات الفيلات فوق الملك العام، و أيضا أخرى بنيت فوق أراض عارية، سيما أراض وزعت وقتئذ عن طريق الزبونية والمحسوبية وبأثمنة تفضيلية تتنافي والسعر الحقيقي للمتر المربع، فوتت لرئيس جماعة ورئيس غرفة مهنية وأعضاء غرف مهنية ومستشارين جماعيين وبرلمانيين..، والتي تحولت بفعل غياب تصميم التهيئة إلى ” إمبراطورية ” و معقل خاص للبناء العشوائي.
الخطير في الأمر أنه مباشرة بعد إثارة الموضوع قبل سنة في مقال نشر ب”الحدث تيفي”، هرع باشا مدينة تازة للمعاينة وللتحقق في الأمر، بناء على تعليمات عامل إقليم تازة، إلا أن جواب باشا المدينة أمام اللجنة التي رافقته،كان مخيبا للآمال عنذما صرح بأن المشكل لم يقع في عهده وعاد إلى مكتبه دون اتخاذ أي إجراء قانوني.
الساكنة تلح وتتساءل ، حول عدم اتخاذ المتعين بخصوص فيلات بشارع 2 أكتوبر ( المسبح البلدي) ، تعود ملكيتها لبعض المنتخبين السابقين والحاليين في كل من المجلس الجماعي لمدينة تازة والبرلمان والعرف المهنية والمجلس الإقليمي ،إضافة إلى مقربين من مراكز القرار بالمدينة…
الفيلات ، تم تشييدها، منذ حوالي 23 سنة خارج الضوابط القانونية المتعلقة بقانون التعمير ، وكانت مساحة كبيرة متواجدة خلف تلك الفيلات، وهي تدخل في الملك العمومي كانت موضوع محضر لجنة مختلطة تمنع البناء فوقها (حسب أرشيف قسم التعمير بعمالة تازة)،آنذاك ولم يفعل لأسباب مجهولة وأقدم أصحاب تلك الفيلات إلى ضمها واستغلالها عن طريق بناء سياجات وأسوار واقية حيث أحدث بها مسابح وحدائق و قاعات للرياضة العائلية ومستودعات…
واعتبر المتصلون ب”الحدث تيفي”، أن صرف النظر والتلكؤ في تنفيذ قرار هدم تلك السياجات والأسوار والمسابح والحدائق..، يعتبر مساسا بمبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، ويعطي انطباعا بسن سياسة الكيل بمكيالين في تنفيذ بنود القانون المذكور، خاصة ونحن نسمع ونطالع عبر قصاصات خبرية في الصحافة عن إفدام ولاة وعمال بعض الأقاليم والمدن على هدم عمارات وفيلات بنيت خارج الضوابط التعميرية، في حين يضع مسؤولي مدينة تازة أنفسهم أمام المسائلة القانونية والأخلاقية ولو حتى حين…