وثيقة: جماعة أيت سغروشن بتازة/ دورات المجلس تتحول إلى مسرح للعبارات الجنسية الفاضحة والسب والقذف
www.alhadattv.ma
لم تكن الدورة العادية لمجلس جماعة أيت سغروشن المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2026 مجرد جلسة عادية لتداول الشأن المحلي، بل تحولت إلى مسرح للألفاظ النابية والعبارات المنحطة، وكشف محضر الدورة، الذي تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه، عن واقعة صادمة بطلها المستشار الجماعي (ع. غ)، حيث تجرأ على استعمال عبارات تمس بالعقيدة والأعراض، من قبيل “شنو يخرج من دين أمك”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وثقت كاتبة المجلس في المحضر الرسمي عبارة “المثلي” (بالتعبير الدارج)، في تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء التي تفرضها هيبة المؤسسة المنتخبة.
هذه الانزلاقات اللفظية، التي دونتها كاتبة المجلس في المحضر بحرفيتها، لم تكن مجرد هفوة عابرة، بل كشفت عن مناخ عام يسوده التوتر والابتزاز الأخلاقي، وفق ما أكدته مصادر من داخل المجلس في اتصال هاتفي مع “الجريدة”. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشار المذكور “دأب على ممارسة البلطجة خلال أشغال دورات المجلس الجماعي دون رادع أخلاقي ولا قانوني”، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار وسط الرأي العام المحلي، ووصل السيل الزبى خلال دورة ماي التالية.
ففي الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2026، تقدمت فاطمة بوزكري، النائبة الرابعة لرئيس المجلس، بشكاية إلى عامل إقليم تازة، اطلعت “الجريدة” على نسخة منها، كشفت فيها عن تفاقم الوضع بشكل خطير. ووفق الشكاية، فإن المستشار نفسه لجأ إلى “قاموس من الألفاظ النابية والعبارات المنحطة والمخلة بالحياء العام”، حيث أطلق عبارات ذات طابع جنسي صريح داخل قاعة الجلسة أمام مسمع الجميع، من قبيل ذكره لكلمة “الخصيتين” باللغة الدارجة، وتهديده بعبارة “نوصلوا لمواصل مقو…”، وهي ألفاظ تجاوزت كل الحدود في الفحش والوقاحة.
وفي اتصال هاتفي مع “الحدث تيفي”، أكدت فاطمة بوزكري أن “هذه الألفاظ التي تفوه بها المستشار، وإن لم تكن موجهة إليها شخصيا، إلا أن إطلاقها في فضاء رسمي بحضورها جعلها تشعر بإهانة بالغة لكرامتها كامرأة ومنتخبة، مما اضطرها إلى الانسحاب من القاعة تفاديا لسماع المزيد من الكلام الساقط والفاحش صونا لكرامتها”. وأضافت أنه ” بعد عودتها إلى القاعة استفزها المعني بالأمر، مما جعلها تنتفض في وجهه، وتحتج عليه بقوة وتطلب من رئاسة المجلس تفعيل القانون وضبط الجلسة”.
وأشارت النائبة أن عدم تفعيل رئاسة المجلس لصلاحياتها في ضبط الجلسة وزجر المخالف، ساهم في تكريس مناخ من الفوضى حوّل قاعة الاجتماعات إلى ما يشبه فضاء للممارسات السوقية التي تسيء لهيبة الدولة، مشيرة إلى أن استمرار هذا المستشار في تفوهاته الجنسية الفاضحة دون رادع جعل بيئة العمل المؤسساتية غير آمنة للنساء.
أكدت بوزكري أنها “لن تتنازل عن هذا الملف، مطالبةً السلطات الإقليمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعني بالأمر، وفي الوقت نفسه تشدد على أنها لن تكتفي بالتدبير الإداري للشكاية، بل تعتزم اللجوء إلى القضاء أيضًا لنيل إنصافها ووضع حد لهذه البلطجة التي لا تليق بالمؤسسة”. هذا التصعيد القضائي، الذي يأتي موازاة مع طلب التدخل الإداري وليس تجاوزًا له، يُظهر أن النائبة تراهن على مسارين متكاملين: الأول عبر السلطات الإقليمية، والثاني عبر القضاء، لاستعادة اعتبارها وكرامتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق نساء منتخبات أخريات.
وتأتي هذه التطورات في سياق وطني يولي أهمية متزايدة لتمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها، حيث يجرم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مختلف أشكال العنف النفسي واللفظي، بما فيها السب والشتم والتهديد في الأماكن العمومية. كما أن المغرب ملتزم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، مما يفرض حماية المنتخبات من كل أشكال الترهيب والإقصاء.
المنتخبة فاطمة بوزكري سبق أن طالبت عامل الإقليم بـ”فتح تحقيق في هذه الوقائع، والحرص على مطابقة محضر الدورة لما جرى فعلياً”، وهي تواصل التمسك بهذا المطلب الإداري، لكنها في الوقت نفسه تؤكد عزمها اللجوء إلى القضاء موازاة مع ذلك، لاستكمال مسار إنصافها. هذا الإصرار على المساءلة القضائية، إلى جانب متابعتها للإجراءات الإدارية، يعكس أن صبرها قد نَفِد، وأنها تراهن على تكامل المسارين: تحقيق إداري دقيق من طرف السلطات الإقليمية، وحكم قضائي عادل يحمي كرامتها ويمنع تكرار الانتهاكات. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل السلطات بحزم لترسيخ احترام القانون داخل المؤسسات المنتخبة قبل أن يفصل القضاء في الواقعة؟ أم أن الصمت سيشجع على استمرار البلطجة والانحطاط الأخلاقي؟