الوكيل العام بفاس يفتح تحقيقا في اتهامات ضد شوكي تتعلق باختلاس 7 مليارات كانت موجهة لشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية 2021
www.alhadattv.ma
قررت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق، بعدما اطلعت على معطيات جديدة قدمها دفاعه خلال ندوة صحفية، وهي تفاصيل لم تكن مدرجة ضمن الشكاية الأصلية، وفق ما أكدته النيابة العامة في بلاغ.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الشكاية التي تقدم بها الفايق سنة 2025 كانت تتضمن ادعاءات مرتبطة بالتعرض للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وأن النيابة العامة تفاعلت معها بفتح بحث، غير أن المشتكي لم يدل بتصريحاته رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات للاستماع إليه.
وبحسب البلاغ، فقد تقرر حفظ الشكاية مؤقتا بسبب عدم رغبة المشتكي في تأكيد مضمونها وعدم تقديم عناصر إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، قبل أن يتقدم دفاعه لاحقا بطلب لإخراجها من الحفظ، دون تقديم معطيات جديدة في حينه.
غير أن النيابة العامة أوضحت أنها، بعد اطلاعها على ما ورد خلال الندوة الصحفية التي عقدها دفاع الفايق، والتي تضمنت تفاصيل لم تكن مدرجة في الشكاية، تعتزم مواصلة البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات.
وكان المحامي محمد حاسي، عضو هيئة المحامين بفاس، قد قدم خلال الندوة الصحفية بحضور “الحدث تيفي” رواية موكله بشأن وقائع مرتبطة بالانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021، ووجه اتهامات إلى محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن بين المعطيات التي أوردها دفاع الفايق، قوله إنه عاين، حسب روايته، مبالغ مالية داخل الصندوق الخلفي لسيارة تعود لمحمد شوكي، وقدر قيمتها بحوالي سبعة ملايير سنتيم، مدعيا أنها كانت موجهة لاستعمالات انتخابية مرتبطة بشراء الأصوات خلال انتخابات 2021.