www.alhadattv.ma
طالبت فعاليات حقوقية وسياسية،في زيارة لمقر “الحدث تيفي”، صباح اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، بدخول وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم تازة والقضاء على خط “فضائح الفساد” داخل جماعة تازة، وذلك عقب تفجر ملف اختلالات “مدوية” تتعلق على سبيل المثال لا الحصر، بسندات طلب بجماعة تازة،
فمواصلة لجرد الاختلالات والتجاوزات الإدارية في تدبير وتسيير شؤون جماعة تازة، والتي اعتبرتها وزارة الداخلية “الخروقات” أفعالا تدخل في نطاق مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومضرة بمصالح الجماعة، والتي أدت إلى هدر وتبديد مالية الجماعة وضياع فرص التنمية، كشفت مصادر “الحدث تيفي”، أن مفتشي وزارة الداخلية، في تقريرهم المتعلق بتدقيق العمليات المحساباتية والمالية لجماعة تازة برسم سنوات 2021-2022-2023 و2024 ، أثناء زيارتهم لجماعة تازة شهر أبريل 2024 ، وقفوا على اختلالات جسيمة تتطلب محاسبة رئيس جماعة تازة ونوابه ، على سوء التدبير والتسيير في القطاع المفوض لهم، من المفروض على مصطفى المعزة،عامل إقليم تازة، بناء على وقائع واقعية وإثباتات مادية،وقفت عليها أعلى تفتيش مركزية بالمغرب، العمل على طلب عزلهم من مهامهم بالنظر إلى الأخطاء الجسيمة المقترفة منهم كنواب، حيث تم تسجيل انتهاكات خطيرة تضمنها التقرير والذي كلف رئيس جماعة تازة منصبه ، حيث تم عزله من طرف المحكمة الادارية بطلب من وزارة الداخلية.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها مفتشوا وزارة الداخلية ، على سبيل المثال لا الحصر، اختلالات واقعية في تدبير سندات الطلب الخاصة بطلب توريد بعض المواد والخدمات، من قبيل عدم تفعيل منافسة حقيقية بخصوص بعض سندات الطلب، و تلك المتعلقة باقتناء لباس لمراقبي الشرطة الإدارية بمبلغ 81540.00 درهم و شراء الأدوية لفائدة مكتب حفظ الصحة بالجماعة و الإشهاد على تنفيذ الخدمة من طرف النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لتازة، عبدالواحد المسعودي، و الأداء المكرر للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية…