بعد حكم قبلي بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم… تأجيل محاكمة رئيس جماعة بتازة وموظفين متهمين بالفساد المالي
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن محكمه الاستئناف بفاس قسم جرائم الاموال، قررت الأسبوع الأخير ،قررت،تأحيل النظر في ملف عدد 2026/2602/243 الذي يحاكم فيه الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة وعدد من الموظفين بذات الجماعة أحدهم ابن شقيق رئيس الجماعة، إلى يوم الأربعاء 31 مارس الجاري، في تهم تتعلق بشبهة “الفساد المالي والإداري”.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن محاكمة هؤلاء الموظفين مرتبط بالمشاكل والاختلالات التي عرفتها الجماعة في عهد الرئيس التهامي كوشو،المعزول بحكم قضائي بناء على طلب عامل إقليم تازة،و الذي يتابع أيضا في ملفات متفرقة من قبل المحاكم الإدارية والابتدائية وجرائم الأموال، بعد التحقيق معه والتحريات المنجزة من طرف الشرطة القضائية بفاس
وجاءت هذه المحاكمة نتيجة تحقيقات باشرت قبل أشهر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على نعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس،أظهرت وجود خروقات كبيرة في تدبير صفقات الجماعة، حيث تبين أن الرئيس السابق صرف أموالاً على مشاريع دون وجود محاضر متابعة قانونية من المصلحة التقنية، مع الاعتماد فقط على تقارير مكاتب الدراسات. كما كشفت شكاوى قدمها مستشارون بالجماعة عن علاقات مشبوهة بين المتهم وأفراد عائلته، حيث أُثبتت سيطرة شركتين مملوكتين لعائلته على صفقات الجماعة لسنوات طويلة، مما يشكل تضارباً صارخاً في المصالح.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بفاس “قسم غسل الأموال” أصدرت يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة،وموظفين إثنين بذات الجماعة في قضية تتعلق بغسل الأموال.
وجاء في منطوق الحكم الصادر في الملف رقم 135، الإدانة بسنتين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم.
وتضمن الحكم أيضاً عقوبات تبعية مهمة، أبرزها رفع العقل والحجز عن العقارات مصادرة الممتلكات والعقارات العائدة للتهامي كوشو إرثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي والمنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 38161-21-ط والرسم عدد 67780-21-ط والرسم عدد 6769-21-ط ما لم تكن محجوزة لسبب آخر وبمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر ومصادرة الأملاك العقارية ومصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة ومصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.