تازة: نائب رئيسة جماعة مكناسة الغربية يصر على انتهاك قانون التعمير ويحتقر الأحكام القضائية ولا يبالي بقرارات العامل والقائد

www.alhadattv.ma

لازال ملفا البناء العشوائي، والتحايل على قانون التعمير يشكلان إحدى السمات الأساسية لتدبير الشأن المحلي بالجماعة الترابية مكناسة الغربية ضواحي تازة. وهكذا، ورغم الشكايات المتكررة للجهات المعنية بالموضوع من طرف السلطات المحلية في شخص القائد من تجاوزات النائب الثاني لرئيسة مجلس الجماعة، يواصل المعني بالأمر خروجه عن القانون، مرتكبا الخرق تلو الآخر دون أن يُحرك ذلك ساكنا. وهذا ملخص لإحدى هذه الشكايات، توصلت الجريدة بنسخة منها في أفق نشرها حتى يصل صداها إلى الجهات المعنية بفرض احترام قانون التعمير بجماعة مكناسة الغربية.
وفي هذا السياق، تفجرت بجماعة مكناسة الغربية التابعة لعمالة إقليم تازة معطيات جديدة تُعمّق حجم الفضيحة التدبيرية والسياسية التي يمر منها ملف التعمير بالمنطقة ،وبطلها النائب الثاني لرئيسة المجلس بعد توصل “الحدث تيفي” على وثائق تُثبت تحديه لأوامر السلطة المحلية وتجاهله للقرارات الصادرة بإيقاف الأشغال.
هذا وتظهر الوثائق والمراسلات الرسمية تسلسلا زمنياً يُبرز إصرار المنتخب الجماعي المعني على مواصلة مخالفة الأمر الفوري بالإيقاف الصادر عن قائد قيادة مكناسة بصفتة ضابطاً للشرطة القضائية بمثابة أمراً فوريا بإيقاف الأشغال بتاريخ 12 يناير 2022 استناداً إلى المادة 67 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وذلك إثر محضر المخالفة رقم 02 بتاريخ 07 يناير 2022 المتعلق ببناء أعمدة حديدية بالأساس الكائنة بدوار عين اجتياح بدون ترخيص.
رغم صدور أمر الإيقاف الفوري للبناء، استمرت أعمال البناء، مما دفع السلطة المحلية لتسجيل محضر معاينة جديد بتاريخ 14 يونيو 2022 لإثبات استمرار المخالفة وإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة حيث تشير المعطيات الحالية والشكايات الموجهة إلى عامل الإقليم إلى أن المخالف لم يكتفِ بتجاهل أمر الإيقاف بل قام لاحقا بتسقيف المنزل على مساحة تُقدر بحوالي 100 متر مربع بدون الحصول على أي ترخيص قانوني؟؟
وتضمنت الشكاية المرفوعة إلى عامل إقليم تازة بتاريخ 24 يونيو 2026 اتهامات صريحة للنائب الثاني باستغلال قرار التفويض الممنوح له واعتبر نفسه فوق القانون مما اعتبره أبناء المنطقة والمهتمين بالشأن المحلي تشجيعا على انتشار البناء العشوائي بالمنطقة لا سيما أن المراسلات الجماعية كشفت عن وقوع تشنجات واصطدامات سابقة بين النائب وقائد القيادة والمتابعة القضائية قبل أن يتم التنازل عنها .
أمام هذا الإصرار على خرق المقتضيات القانونية وتجاهل الأوامر الإدارية والقضائية طالب أعضاء من مجلس جماعة مكناسة الغربية عامل إقليم تازة عبر شكاية رسمية بما يلي:
تطبيق القانون رقم 66.12 في حق النائب الثاني المخالف اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حازمة لوضع حد لخرق قرارات إيقاف الأشغال الصادرة عن السلطة المحلية
تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان هيبة القانون وحماية مجال التعمير بالمنطقة يبقى السؤال المطروح الشارع المحلي إلى متى يستمر تجاهل الأوامر الفورية الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية؟ وهل ستشهد الأيام القادمة تفعيل إجراءات العزل والمتابعة في حق من يُفترض فيه حماية القانون لا خرقُه