www.alhadattv.ma
أسقط ملف الترامي على أراض مملوكة للدولة والمياه والغابات ووزارة الداخلية ( اراضي الجموع)، منتخبين كبار ، ضمنهم برلمانيون، أحدهم تم تجريده من عضوية مجلس النواب.
فقد أصدرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرا رصد العديد من المخالفات الجسيمة والخطيرة ، التي ارتكبها رؤساء ونوابهم في أكثر من مجلس جماعة بقيادة برلمانيين من ذوي النفوذ والمال.
صناع القرار في المفتشية العامة للإدارة الترابية لم يترددوا في إحالة مضامين التقرير نفسه على ولاة قصد ترتيب الآثار القانونية في إطار اختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
وبناء على دراسة تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية من قبيل مصالح بعض العمالات ، تبين أن الأفعال المنسوبة لرؤساء ونوابهم، تعد مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتتنافى مع أخلاقيات المرفق العمومي وتضر بمصالح الجماعات الني يسيرونها، ما يدخل تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي نفسه.
فمنتخبين “كبار” بالعديد من الاقاليم والجهات ، نظير كرسيف والقنيطرة وابن سليمان وسيدي سليمان ، حطموا الرقم القياسي في الخروقات، أبرزها وفق ما ورد في تقرير لجنة التفتيش المركزية، الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي وعقارات خاصة بكرائها للغير والترخيص بالبناء عليها.
وقام المنتخبون أنفسهم، بمعية منخبين آخرين، كل حسب مسؤوليته، دون موجب قانون بالترخيص لإحداث أو تغيير مشاريع عقارية وسكنية كبرى دون عرض ملفاتها على الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، وعلى الأخص الرأي الملزم للوكالات الحضرية.
ومنح المنتتخبون النافذون، رخص تغيير تهم بنايات دون عرض ملفاتها على الدراسة ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة ، خصوصا رأي الوكالة الحضرية ومنحزا أذونات تجديد تراخيص قديمة دون عرض ملفاتها على لجن الدراسة ودون الحصول على الآراء والتأشيرات نفسها.
استنادا إلى تفاصيل التحقيق، فإن المنتخبين أنفسهم شاركوا في الترامي على عقارات تابعة للأراضي السلالية وشجعوا على ذلك بمنح المترامين رخصا للبناء وشهادات إدارية واستغلالا دون الحصول على تفويض من الرئيس.
وخلص التقرير، إلى أن المعنيين بالأمر يشجعون على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شهادات إدارية غير قانونية.