تنامي مظاهر العنف والإخلال بالانضباط وغياب الاحترام للأطر التربوية يدق ناقوس الخطر: مطالب البرلمانية محسن الحياني بمراجعة الاطار التأديبي الحالي

www.alhadattv.ma

في ظل تصاعد موجة الاعتداءات المتكررة على الأطر الإدارية والتربوية والخدماتية، وكذا على التلاميذ بمختلف مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي عبر ربوع المملكة، طفت إلى السطح مجدداً مطالب برلمانية بضرورة التدخل العاجل لتأمين محيط المدارس العمومية، بما يحمي الفضاء المدرسي من الانزلاقات الأمنية والمظاهر السلبية التي تهدد سير العملية التربوية.
وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية النشيطة فدوى محسن الحياني، عن الفريق الحركي – المعارضة داخل مجلس النواب- ، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول رؤية الوزارة لتحيين ومراجعة المذكرة الوزارية المتعلقة بالاطار التأديبي الحالي التي أظهرت بعد الممارسة استمرار مجموعة من الثغرات على مستوى التدابير الزجرية والبدائل التأديبية.؟ ثم ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لإعادة الاعتبار لحرم المؤسسات التعليمية وتمكين الأطر التربوية من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف؟
وفي ما يلي السؤال الكتابي التي وجهته النائبة البرلماني فدوى محسن الحياني إلى الوزير برادة:

” تعتبر التربية الأخلاقية وتعزيز قيم الاحترام والانضباط ركيزة أساسية لضمان بيئة تربوية سليمة وإنجاح العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية، غير أن الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات يكشف عن تزايد مظاهر العنف والإخلال بالانضباط وغياب الاحترام للأطر التربوية، مما يؤثر سلباً على السير العادي للدراسة ويؤدي إلى تنامي بعض السلوكيات غير المقبولة داخل رحاب المؤسسات والفصول الدراسية..
وأمام هذا الوضع المقلق، أصبحت الحاجة ملحة إلى مراجعة الإطار التأديبي الحالي، وخصوصاً مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 14/867، التي أظهرت بعد الممارسة استمرار مجموعة من الثغرات على مستوى التدابير الزجرية والبدائل التأديبية.
لذلك، وسعيا لضمان بيئة تعليمية يسودها الاحترام والانضباط نسائلكم السيد الوزير عن رؤية الوزارة لتحيين ومراجعة المذكرة الوزارية السالفة الذكر وفق القصور الذي تبين بعد أكثر من 10 سنوات من الممارسة؟ ثم ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لإعادة الاعتبار لحرم المؤسسات التعليمية وتمكين الأطر التربوية من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف؟ ”