www.alhadattv.ma
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس،بعد مرحلة النقض، مساء اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، البرلماني السابق بوعزة الركبي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية والنائب السادس لحميد شباط عمدة فاس السابق عن حزب الاستقلال وذلك بعد تورطهما في قضية ما يعرف ب”بلانات الشينوا”
وقررت الغرفة المذكورة بمؤاخذة البرلماني الركبي والنائب السادس لعمدة فاس السابق بجناية التزوير في محررات رسمية وإدارية وحكمت عليهما بسنتين حبسا نافذذا وغرامة مالية تقدر ب 100.000.00 درهم.
جدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك قرر بداية سنة 2023، متابعة المتهمين الخمسة من أجل « التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية .
هذا وبعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، كشفت وجود تزوير تصاميم التجزئات السكنية، ومن بينها تجزئة أقيمت فوق أرض مخصصة لمقبرة، حيث وقع المتهمون على محضر التسليم المؤقت لتجزئة غير مكتملة التجهيز، ويتعلق الأمر بتجزئة السلام بطريق صفرو ذات الرسم العقاري عدد 94133/07 التي قامت الجماعة بعملية التجهيز والبيع بها، ويوجد فوق هذه التجزئة مقر مقاطعة سايس، حيث يحترم التصميم الأصلي لهذه التجزئة كافة المعايير المعمول بها من ناحية المساحات الخضراء ومطابقته لتصميم التهيئة الحضرية، وعلى هذا الأساس اقتنى العديد من المواطنين بقعا أرضية مخصصة للبناء، لكن في الواقع وقعت تعديلات مست الشوارع والطرق والمساحات الخضراء.
والخطير في الأمر، حسب محاضر الاستماع، أنه تم إنجاز محضر التسليم المؤقت سنة 2008، في حين ينص القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، على عدم تسليم التجزئة إلا بعد الانتهاء نهائيا من أشغال تعبيد الطرق وقنوات الصرف الصحي مع احترام دفتر تحملات التجزئة، ويستعمل المحضر من طرف الوكالة الحضرية للحصول على تقسيم القطع الأرضية واستخراج رسومها العقارية.