www.alhadattv.ma
حملت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة مسؤولية “التعاطى السلبي” مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وطالبت بإحالتها على القضاء، معتبرة أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، سبب رئيسي في ب”التراجعات الخطيرة” التي تعرفها الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة و شغل وعلى مستوى المحافظة على البيئة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت “كفى بريس” بنسخة منه إن غياب المساءلة و المحاسبة و الإفلات من العقاب، سبب في بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337،84 مليار درهم، وتراجع النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص شغل.
وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبها للقضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراء ات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة و الإفلات من العقاب، وبإرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد و نهب المال العام.