www.alhadattv.ma
دقت أكثر من جهة ومعها رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ناقوس الخطر حول الفساد الذي يسري في دواليب ومساطر التنمية بمدينة تازة، خاصة في مجال الصفقات العمومية وسندات الطلب التي لازالت ترزح تحت وطأة التعتيم و الجمود في مختلف جوانبه القانونية و الإقتصادية و المالية و القضائية،و بدء النقاش في الشارع المحلي حول حرية الولوج إلى الصفقات العمومية و المساواة بين المتنافسين و الشفافية عند اختيار الشريك الاقتصادي(الفائز بالصفقة) و كذا الانفتاح على المنافسة الخارجية.
و تم بإقليم تازة تمرير ثلة من الصفقات التي فازت بها أسماء معروفة ومقربة من أصحاب القرار ومن بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم تازة ونوابهم وأصهارهم وذويهم و”ريحة الشحمة فالشاقور”… ومنهم برلمانيين ممارسين و سابقين فازوا بصفقات عمومية قدرت بالملايير همت تكسية الطرقات والتي سرعان ما انتابها الغش والتصدع في جنباتها وتهيئة حديقة 20 غشت ناهيك عن مطبات الطرق الحضرية بمدينة تازة وما حدث قبل أشهر بحي وريدة من قيام إحدى شركات الاتصالات بأشغال حفر لتثبيث أسلاك شبكتها وسط الطرقات التي لم تمضي إلا أسايبع على إصلاحها وتزفيتها نفس الشيئ بشارع بئر إنزران حيث تم اقتلاع عشوائي للشريط الفاصل المثبت وسط الطريق والذي صرفت عليه أموال طائلة قبل أشهر فقط..
وتعبيد الطريق الرابط بين مركز الجماعة القروية لباب مروج عبر سيدي أحمد زروق بدائرة تايناست التي لم تمر عليها بضعة أشهر حتى اندثرت وأصبحت كما كانت عليها سابقا مثل طورابورا، والمقطع الطرقي لبقلال في اتجاه تازة العليا بالمدينة الذي تم تعبيده وإصلاحه وترميمه لأكثر من مرة و صفقات المركبات التجارية ببعض أحياء مدينة تازة ، وصفقات بعض دور الفتاة التي عرفت جدرانها تصدعات وتشققات.. وبعض الأعمدة الحديدية للإنارة العمومية ومشروع الطريق الإقليمية الرابطة بين الجماعات الترابية التابعة للإقليم..
(مغراوة وبني فراسن نموذجا) وما وقع قبل ايام بقنطرة الطريق المدارية بمدينة تازة …لتطرح هذه الصفقات والمشاريع إشكالات حول التكلفة المبالغ فيها من جهة ، و استنزاف ميزانية التأهيل الحضري والقروي في مشاريع مغشوشة .
فهل هناك مراقبة للمواد المستعملة في كل تلك المشاريع وتتبعها من طرف اللجن التقنية الإقليمية والأخرى التابعة لمديرية التجهيز وتلك التابعة للمختبرات المتخصصة، بعد تساقط كل مشاريع مثل أوراق التوت والتي افتقدت لمبادئ الشفافية و المحاسبة التي تضمنها الدستور ، من خلال آليات تُمكّن من تفعيل هذه المبادئ، بالشكل الذي يكفل الشفافية في تدبير المال العام ويحفظه من تلاعب المتلاعبين في إقليم صفقاته أكثر من مشاريعه.