www.alhadattv.ma
قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة شكوى إلى الوكيل العام للمملكة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطلب فيها فتح تحقيق دقيق حول انتهاكات يشتبه في وقوعها في صفقة النقل الحضري بين المجلس الجماعي للقنيطرة وشركة التدبير المفوض، والتي قدرت بمبلغ 13.5 مليار سنتيم.
وبحسب ما ورد في الشكوى التي تم تحويلها إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، تشير إلى أن قيمة الصفقة لإدخال حافلات جديدة إلى مدينة القنيطرة بلغت 30 مليار سنتيم، منها 13 مليار سنتيم تمثل دعما من وزارة الداخلية وجهة الرباط-سلا-القنيطرة ومجلس المدينة، على أساس أن الشركة المفوضة توفر مرافق النقل الحضري بمبلغ 17 مليار سنتيم.
الانتهاك الذي أدى إلى تقديم الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة شكوى إلى الوكيل العام للملك يكمن في أن الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالقنيطرة استخدمت مبلغ الصفقة بالكامل، المقدر بـ 13 مليار سنتيم، لشراء أسطول حافلات جديدة وتسجيل رهن عليها لصالح المؤسسة البنكية المقرضة، على الرغم من أنها كانت ملزمة بتوفير مبلغ 17 مليار سنتيم، وذلك بدون وجود أي رهن على الحافلات.
تم رهن 69 حافلة لدى البنك كضمان للحصول على قرض لشراء حافلات إضافية، وتعود ملكيتها الى الجماعة الحضرية للقنيطرة، وتم تمويل شرائها بمبلغ 12.5 مليار سنتيم، وذلك وفقا لما ذكره النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية.