www.alhadattv.ma
كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ، لبرلمانيين قاموا بزيارة رئاسة النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي ، عن إجراء قانوني قام به وكلاء الملك ، جنب السجون المغربية كارثة حقيقية كانت تنتظرها .
وقام عبد النباوي حسب جريدة الأسبوع الصحفي حين علم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و المواقع الإلكترونية باحتجاجات المواطنين الذين يتم توقيفهم صدفة بالسدود الأمنية و الدركية بمداخل المدن ، و يجدون أنفسهم مطلوبين للعدالة ، و يتم اعتقالهم في الحين ، لوجود أحكام نهائية بإدانتهم في مخالفات السير ، ( قام ) بفتح تحقيق في هذه الملفات المطلوب أصحابها للإعتقال بمسطرة الإكراه البدنـي ، يوضح ذات المصدر ، قبل أن يضيف أن رئيس النيابة العامة ، لما قام بالبحث في هذه الملفات ، وجد أزيد من 306 آلاف ملف للإكراه البدني خلال سنة 2018 ، ففتح تحقيقا في مساطرها للتأكد من مدى احترام القانون فيها ، فوجد حوالي 188 ألف مذكرة اعتقال في حق المواطنين ، ألغى منها 169 ألفا بسبب تقادم العقوبة ، و ألغى 191 ألفا أخرى لعدم استيفاء الشروط القانونية ، و بذلك يكون عبد النباوي قد جنب سجون المغرب اكتظاظا غير مسبوق ، و كارثة بكل المقاييس كانت ستعرفها لو استمرت عملية اعتقال المواطنين في ملفات مخالفات السير المحكومة سلفا ، و في غياب ودون علم المعنيين .