www.alhadattv.ma
تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، يوم غد الثلاثاء، في محاكمة نائب بالأحباس يتابع من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء حجج وعقود في عهدته واستغلال النفوذ من أجل تملك عقارات حبسية واستصدار شواهد إدارية من أجل ذلك.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف تابع المعني بالأمر بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته نائب حبوسي، حيث عمل أثناء ممارسة مهامه على استغلال وتفويت وتملك للأراضي وسكوت عن كل ترامي وتواطأ من المستفيدين وهو ما يشمل هدرا للمال الوقفي.
وحسب ما جاء في الشكاية، فإن المتهم استغل صفة نائب الأحباس فاقطع لنفسه جزء من العقار المسمى “الولجة” الصغيرة الكائنة بقيادة وجماعة المغاصيين مدشر القليعة وبنى بها منزلا وخظيرة للمواشي.
كما شرع المتهم في إجراءات تحفيظه وتبلغ مساحة الجزء المقتطع من مجموع العقار قرابة الهكتار ونصف، علما أن المساحة الإجمالية للعقار هي 6 هكتارات إذ تقدر قيمة العقار المقتطع بـ200000 درهما.
المشتبه به كان يعتمد في استحواذه على الأراضي الوقفية التي تحت عهدته وحمايته بواسطة مقاسمات ومخرجات لا علاقة لها بأصول التملك الصحيحة والمقبولة قانونا وباستصدرا شهادات من النظارة بعدم حبسيتها خصوصا أنه هو من كان يكلف بتسليم هذه الشواهد الإدارية لاعتماد الإدارة على شهادته في الأمر وبصفته نائبا للأحباس.
واستغل صفته كنائب حبسي وأقدم على كراء العقار المسمى “الغابة” الكائن بقيادة وجماعة المغاصيين مدشر حمراوة، ثم اقتطع جزء منه وفوته له ليقوم هذا الأخير بتقديم مطلب التحفيظ لهذا الأخير وتقدم قيمة استغلالها بـ2500000 دورها لمدة 10 سنوات بحساب 25000 درهما قيمة 40 شجرة من الزيتون بها، واستغل صفته وأقدم على بيع جزء من جنان مولاي عبد المالك الإدريسي الذي هو في ملكية الأوقاف العامة بنفس الجماعة.
كما باع جزء آخر من نفس الجنان، وأقدم بنفس الصفة طيلة المدة التي شغل فيها هذه المهمة على أخذ ثلث غلة الحبوب المغروسة بين أشجار من بلاد بوقرن الفوقية العائدة ملكيتها للأوقاف من الأشخاص الذين أكرى لهم العقار.