www.alhadattv.ma
علق اغلب وكلاء اللوائح الانتخابية، وذبابهم الإلكتروني جميع أنشطتهم الدعائية للانتخابات التي انطلقت اليوم الأربعاء، لاختيار أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية، في وقت لم يأبه فيه مرشحين بانقضاء المدة القانونية للحملة الانتخابية.
وقامت غالبية الصفحات الفيسبوكية المساندة للمرشحين، بحجب صفحاتهم وحسابتهم الرسمية على شبكة الأنترنت، التي كانت ظلت طوال الأيام الماضية، منصات للداعية الانتخابية ودعوة الناخبين إلى التصويت على ممثليها في مختلف مدن وجماعات إقليم تازة.
في المقابل، لم يبدي بعض المرشحين أهمية لانصرام الأجل القانوني للحملة الانتخابية، حيث استمرت منصاتهم التفاعلية في بث منشورات الدعاية الانتخابية في خرق سافر للمقتضيات القانونية المعمول بها.
كما توصل بريد جريدة “الحدث تيفي” الإلكترونية، بصور تبين استمرار وجود مناشير معلقة في واجهات عدد من المباني بجماعات تازة وتاهلة ووادي أمليل وأحيائها، رغم أن القانون يلزم بوقف جميع أشكال الدعاية قبل حلول الساعة الأولى من يوم الاقتراع.
وشهدت بعض مكاتب التصويت إنزالا كثيفا لأشخاص غرباء يوجهون ناخبين إلى التصويت على مرشحين معينبن كما يقع حاليا بمكاتب التصويت بمدرسة الصفصاف بتازة، وثانوية الزيتون بأولاد زباير.
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 51.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، على أنه “يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر”.
أما في يخص الاستمرار في الدعاية يوم الاستحقاقات، فقد حددت المادة 39 من القانون التنظيمي الأول و42 من الثاني، عقوبة المتورطين في ذلك في الغرامة المتراوحة بين 10 آلاف و50 ألف درهم، في حق كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.