www.alhadattv.ma
شكلت المراسلة” الفضيحة” التي توصل بها مططفى المعزة عامل إقليم تازة قبل أيام، من عضو ونائب رئيس المجلس الإقليمي لتازة ،النقطة التي أفاضت الكأس،وكشفت المستور و فضحت لعموم ساكنة إقليم تازة ،من دائرة تاهلة مرورا بدائرتي وادي أمليل وتايناست ووصول خبر الفضيحة إلى ساكنة دائرة أكنول ولاسيما شبابها وحاملي الشواهد العليا و معهم الرأي العام الجهوي والوطني، زيف شعارات المنتخبين الجدد وخطاباتهم الحربائية والوصاية الكاذبة لسلطات الوصاية ،التي قيل عنها أنها لا تنام عينها ،حول ما كشفته ( الرسالة) عما يروج بكواليس المجلس الإقليمي لتازة، من غدر للساكنة وشبابها العاطل عن العمل والمعطل من حقه الدستوري في الشغل .
وحسب ذات المراسلة التي تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها، خرجت الى الرأي العام، يفصل فيها العضو بالمجلس الإقليمي وضعية هذا الأخير و دور الرئيس في تأزم الوضع داخل هذه المؤسسة الدستورية بعد حوالي سنتين فقط من رئاسته للمجلس.
فما يعرفه المجلس الإقليمي لتازة من خروقات وتجاوزات للقانون وهدر المال العام في سبيل إرضاء بعض أعضاءه المنتمين لحزب رئيس المجلس، تعتبر مهزلة سياسية وتنظيمية وأخلاقية ،وفضيحة قانونية تستوجب المحاسبة ، من قبل عامل إقليم تازة ولم لا تدخل وكيل الملك ،للضرب من حديد على من تجرأ على المس بمصداقية خطب ملك البلاد ،الذي دعا في مناسبات عديدة إلى زجر مثل هذه الفضائح والتجاوزات لا سيما إذا كان أبطالها ممثلي الساكنة، و التي قد تتسبب في اللاستقرار الاجتماعي الذي يحاول جاهدا عاهل البلاد النئي عنها حبا في شعبه وشبابه وكذلك للحيلولة دون تربص أعداء الوطن من تداعيات مثل هذه التجاوزات الخطيرة واستغلالها إعلاميا وسياسيا ضد الوطن.
وأفادت الرسالة على أن” رئيس المجلس الإقليمي بتازة قام مباشرة بعد انتخابه على رأس مجلس إقليم تازة، بإدماج أحد أبناء علي الموزازي عضو بالمجلس الإقليمي ورئيس جماعة بوشفاعة بدائرة وادي أمليل، عونا عرضيا يتقاضى أجره من ميزانية المجلس الإقليمي ويعمل سائقا عند والده بجماعة بوشفاعة ،وذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 67 من القانون التظيمي رقم 112/14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم ،التي تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس الإقليمي أن يربط مصالح خاصة ، ما من شأنه أن يؤدي إلى تنازع المصالح .
وتضيف المراسلة “إن إقليم تازة يعج بالطلبة والعاطلين عن العمل،والذين هم أولى بهذه المناصب ،وهم في أمس الحاجة إليها والتي قد تغنيه عن الاحتجاج والوقوف بأبواب المؤسسات العمومية في مواجهة السلطات المحلية وأمام مقر العمالة.. عوض أن يتم خرق القانون واستفاذة من لا حق له.
هذا و لأجل تحقيق أهداف ومنافع شخصية لهؤلاء المنتخبين وتفاعلا مع الضجة والفضيحة الداخلية للمجلس الإقليمي لتازة الذي تتحمل جزءا منها السلطات الإقليمية باعتبارها سلطة الوصاية ومندوبة الحكومة وممثلة صاحب الجلالة بالإقليم بسبب تسترها ،عبرت فعاليات حقوقية وجمعيات الطلبة العاطلين عن العمل بتازة في تصريحات متفرقة ل “الحدث تيفي” سينشر لاحقا، حملت فضيحة المجلس الإقليمي لتازة “وما خفي أعظم” لجميع أعضاء المجلس الإقليمي لتازة وللسلطات الإقليمية التي باركت ضمنيا تلك التجاوزات عبر تسترها على المهزلة الإقليمية، داعين إلى التطبيق السليم للقانون في مثل هذه الحالات وإحالة الموضوع على المحكمة الإدارية وإخبار وزارة الداخلية لاتخاد المعين عاجلا.