قاضي التحقيق بجنايات فاس يؤجل جلسة الإستماع مع رئيس جماعة بتازة بتهمة شبهة اختلالات ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء مرافق عمومية وتبديد المال العام وتفويت سندات الطلب بطريقة مشبوهة
www.alhadattv.ma
أفادت مصادر ” الحدث تيفي ” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس،أجل التحقيق التمهيدي مع رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق محمد برقي في ملف اختلالات تدبير الجماعة إلى جلسة الأربعاء 24 أبريل 2025.
هذا وسبق للوكيل العام لدى استئنافية فاس، أن أمر بالتحقيق مع رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق عن حزب التجمع الوطني للاحرار ليغادره ويلتحق بحزب الاستقلال وهو مستشار جماعي بذات الجماعة، والذي عمر لأزيد من 20 سنة، المنتمي إلى حزب الإستقلال، من أجل الاستماع اليه ، بخصوص ملفات وصفتها ذات المصادر بالثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
وكان أعضاء المجلس الترابي لجماعة مكناسة الشرقية قد تداولوا في إحدى دورات المجلس نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمقاضاة الرئيس السابق للجماعة محمد برقي لخطورة الأفعال الجنائية المقترفة منه ، وصادقوا عليها بالإجماع، فتقدم الممثل القانوني للجماعة في شخص الرئيس الحالي عبدالقادر بلمريد عن حزب الحركة الشعبية ،بتاريخ 15 شتنبر 2022، بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهموه من خلالها باقترافه اختلالات في ملفات تهم أساسا بسوء تدبير شؤون الجماعة وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية وتبديد أموال عمومية …
وأضاف ذات المصدر، أن أعضاء مجلس جماعة مكناسة الشرقية الحاليين ،عبر شكايتهم، اتهموا الرئيس السابق محمد برقي، بالوقوف وراء اختلالات ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء بعض المرافق العمومية، وتبديد المال العام وتفويت سندات الطلب بطريقة مشبوهة…
وفي ذات السياق، وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، باشرت الفرقة الجهوية للدرك الملكي تحقيقات موسعة، بعد تلقي شكاية بوجود خروقات في إدارة جماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة .
وجاء هذا التدخل في إطار إجراءات النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، حيث جرى الإستماع إلى عدد من المستشارين الجماعيين التابعين لحزب الحركة الشعبية وثلاثة موظفين أحدهم متقاعد،بشأن مزاعم حول وجود مخالفات إدارية ومالية تلاحق المجلس الحالي .
الشكاية تقدم بها المستشار والرئيس السابق للجماعة “محمد برقي” تضمنت تفاصيل حول انتهاكات متعددة، يزعم أنها طالت موارد الجماعة خلال الفترة الحالية ، مما استدعى استجابة النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي لكشف جميع ملابسات هذا الملف وضمان الشفافية .