www.alhadattv.ma
كشف تقرير صدر عن مصالح عمالة تازة مؤخرا، عن انتقاداته من بعض رؤساء الجماعات بإقليم تازة من بينها جماعات وادي أمليل ،غياثة الغربية ، تازة، أولاد زباير، بني فراسن، تاهلة، مكناسة الشرقية بسبب ما اعتبره ” فشلا”، بل و” تلاعبا ” في تحصيل واستخلاص الضرائب على المقاولات، والأنشطة الحرفية، وتحصيل الغرامات والذعائر،ومتحصلات أكرية ممتلكاتها العقارية والمقالع.. رغم المراسلات العاملية العديدة التي توصل بها الرؤساء السالف ذكرهم، والتي نبهتهم إلى البحث عن حلول ، لتفادي ” التعقيد ” الذي يرافق عملية الاستخلاص، وكذا المشاكل التي يتسبب فيها ما يعرف بـ” الباقي استخلاصه”.
وفي هذا الإطار أيضا، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،إلى أن الملايين من الداراهم تضيع على خزينة الدولة بسبب ” فشل” بعض رؤساء الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تازة ،في استخلاص الضرائب على المقاولات، خاصة وأن مجموعة من المقاولين ورجال الأعمال يسلكون طرق ” ملتوية” من أجل التهرب من أداء ما في ذمتهم من أموال ودعائر وغرامات، ضمنهم منتخبين كبار ورؤساء جماعات وبرلمانيين حاليين وسابقين .. بلغت بجماعتي وادي أمليل وغياثة الغربية لوحدهما حوالي 3 ملايير سنتيم في ظرف 10 سنوات، مستغلين التعقيد الذي تعرفه عملية ” الباقي استخلاصه” والتي تتكرر دائما كل سنة.
وكان وزير الداخلية هو الآخر، كشف في إجتماع للجنة الداخلية، أواخر شهر مارس من السنة الجارية، وفي رده على مداخلة من طرف نائب برلماني في موضوع التلاغب في تحصيل واستخلاص الضرائب ببعض الجماعات الترابية بإقليم تازة، قال الوزير أن وزارة الداخلية ستراسل رؤساء الجماعات الترابية المعنية بهذا الخصوص، وأنها ستعمل على تغيير النظام المعلوماتي لتفادي كل المعيقات السابقة، وأن مصالحها ستعمق النقاش مع خبراء المالية وإدارة الضرائب لتفادي تكرار مداخيل وهمية لـ “الباقي استخلاصه”، بوضع خانة يكتب عليها “يصعب تغطيته”، لحصر المبالغ المالية الحقيقية التي ستستخلصها الجماعات المحلية سواء الحضرية أو القروية، عوض المبالغ ” الوهمية ” التي يعلن عنها كل سنة رؤساء الجماعات.