www.alhadattv.ma
صادق المجلس الحكومي الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وذلك بعد الجدل الذي أثارته فضيحة ” باب دارنا”.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.17.318 إلى إلزام صاحب المشاريع العقارية بتحديد كيفية تقديم ضمانات إنهاء المشروع، أو استرجاع الأقساط المسلمة له من طرف المشتري، مع وجوب الإشارة إليها في بنود العقد، وتقديم نسخة من سندها بعد التوقيع.
ويهدف المشروع المكون من 9 مواد، إلى حماية مشتري العقار بجعل صاحب المشروع ملزما بتقديم كافة الضمانات لهم، من بينها تحديد تاريخ إنهاء الأشغال، وضمان استرجاع الأقساط التي قام البائع بأخذها، في حالة عدم تنفيذ ما تم التنصيص عليه في العقد بين الطرفين، و سيفرض في حالة المصادقة عليه، إلزامية تقديم البائع الضمانات الضرورية، بما يفيد الانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات، بشرط التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي، في حدود تصل إلى 50%، مرصودة لإنهاء المشروع توضع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى معتمدة.
وينص المشروع في حالة المصادقة عليه، على تفعيل ضمانة إنهاء الأشغال بأن يدفع الضامن إلى البائع المبالغ الضرورية لإنهاء الأشغال، في حالة الاتفاق الودي بين الأطراف وفي حدود المبلغ المتفق عليه بموجب عقد الضمان، أو أن يدفع الضامن المبالغ إلى مقاولة متخصص لإنهاء الأشغال إذا كان البائع في وضعية عجز عن إتمام المشروع.