منعشون ومستثمرون عقاريون بتازة يشتكون الوكالة الحضرية لوزيرة التعمير والاسكان.. ومدير الوكالة ضد الاستثمار بالإقليم

www.alhadattv.ma

عبرمجموعة من المستثمرين و الملاكين بتازة في شكاية موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ، يلتمسون فيها تدخلها لرفع الضرر عنهم بعدما أصبحت مجموعة من ملفات الترخيص بالبناء عالقة وحبيسة بمؤسسة “الوكالة الحضرية بتازة ” خلال الدراسة الرقمية؛ و يتعلق الأمر برأي تقني بخصوص الصحون الواجب توفرها في الوعاءات العقارية المستخرجة من تجزئة أمين سكن طريق وجدة تازة.
وتقول الشكاية تتوفر “الحدث تي في” على نسخة منها بأن هذه التجزئة هي الوحيدة المخالفة مع ضابط التهيئة ومع الواقع المعماري و الحضري لمدينة تازة؛ فمنذ سنة 2014 والتراخيص من أجل بناء المشاريع الكبرى بهده التجزئة أصبحت شبه عالقة: فمن أصل 124 قطعة من فئة R+4رخصت 6 ومن أصل 35 قطعة من فئة R+6 رخصت 02.
وهو مايشكل بحسب نفس الشكاية خطورة كبيرة على الإستثمار بالإقليم وعلى تشجيع المقاولة و توفير فرص شغل والمساهمة في توفير سكن لائق بالمدينة؛ ويرجع ذلك لإكراهات تطبيق دفتر تحملات الذي وردت فيه بعض الأخطاء خاصة الصحون التي يجب أن تكون على طول البقع الأرضية والتي يستحيل تطبيقها على أرض الواقع ، الشيء الذي حال دون حصول أغلب المنعشين العقاريين وكدا مجموعة من الملاكين و أفراد الجالية المغربية بالخارج على حقهم في رخصة البناء وإلحاق الضرر بهم وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على التنمية العقارية وعلى الاقتصاد بالإقليم.
وتلخص الشكاية المشكل الرئيسي والأساسي في الضرر التالي:
– إن البقع من من فئة R+4 و مساحتها تقريبا 200 متر مربع ذات واجهة 16 متر و عمق 13 متر يحذف منها 96 متر مربع للصحن، أي ما يعادل % 50 من البقعة ،
– إن البقع من من فئة R+6 و مساحتها تقريبا 380 متر مربع ذات واجهة 16 متر و عمق 24 متر يحذف منها 160 متر مربع للصحن، أي ما يعادل % 43 من البقعة ،
– إن البقع من من فئة R+3 و مساحتها 120 متر مربع ذات واجهة 10 متر و عمق 12 متر يحذف منها 45 متر مربع للصحن، أي ما يعادل % 37.5 من البقعة ، بمعنى آخر بقعة مساحتها 120 متر بواجهة واحدة يرخص فيها للبناء في حدود 75 متر مربع فقط .

فبالرجوع إلى كناش التحملات الخاص بالتجزئة المذكورة والذي لا ينص بتاتا على صحن بأبعاد 6 على6 بل ينص بوضوح دون لبس في الصفحة 6 بند g أن الصحن الذي يخصص لإضاءة و تهوية المطابخ والذي يجب أن لا يتجاوز مساحته 24 متر مربع يمكن اختزال عرض الصحن إلى 3 أمتار؛ إذن تقديم صحن بأبعاد 3 على 3 تطل عليها المطابخ جد كاف لبقعة لها واجهتين إلا أن الوكالة بحسب المشتكين لا تريد تطبيق دلك.
وأضافت الشكاية أن الملفات حبيسة مكتب مدير الوكالة الحضرية بتازة بسب رأيه الملزم للمشتكين بالرغم من عدم قانونيته ومجانبته للصواب بحسب تعبيرهم، متهمينه باستغال قصور أحكام و مقتضيات دفتر التحملات لتجزئة أمين سكن مما جعله يتملص من تحمله المسؤولية في حلحلة مشكل الصحون المعروضة عليه ناهجا سياسة الأذان الصماء و ترك الأمور على حالها لمدة تزيد عن السنة، بعلة أن هذه التجزئة أحدثت قبل توليه المسؤولية بالإقليم وهذا يعد بحسب الشكاية تعسفا وشططا في استعمال السلطة و خرقا لمبدأ الإستمرارية ناهيك عن الأضرار التي تسببت فيها للمشتكين بسبب تأخير ملفات رخص البناء مما يفسر تعثر الكثير من المشاريع المنجزة من طرفهم بالمدينة .
ويناشد المشتكون وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التدخل والمساهمة الفعلية في إيجاد حل نهائي وجدري لمشكلتهم بعدما تعذر عليهم إيجاد حل بالرغم من الجلوس مع مدير وكالة الوزارة بتازة والذي يرفض أن يجد حلا إيجابيا لمشكل الصحون بتجزئة أمين سكن بما يخدم مصلحة الإقليم قصد تشجيع الاستثمار و كل ما يترتب عن دلك من خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية بالمدينة.
مشيرين على أن المدير السابق كان يجد حلولا آنية لكل مشاكل التعمير في الإقليم وكذا المشاريع المنجزة بنفس التجزئة و ذلك بنهجه مقاربة تشاركية مع المتدخلين و المتعاملين مع الوكالة الحضرية.
واتهمت الشكاية مدير الوكالة الحضرية بتازة بدفعه بالعديد من المستثمرين و المنعشين العقاريين إلى اللجوء إلى القضاء أو العزوف أحيانا عن القيام بمشاريع تنموية كبرى بإقليم تازة.
حيث كان المشتكون سباقون في إيداع شكاية لمصالح الوكالة بتازة قبل صدور الدورية الوزارية عدد بتاريخ 209/د بتاريخ 12 ماي 2020 و التي استبشرتهم خيرا بخصوص دراسة ملفات طلبات رخص البناء و التجزيء و إحداث المجموعات السكنية و تقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
وفي اتصال هالتفي بالمشتكين أكدوا أن لهم غاية أخرى تتجلى في المساهمة الفعلية في الدورة الإقتصادية وخلق دينامية للشباب عبر توفير مناصب شغل بأوراش المنعشين العقاريين والملاكيين والمساهمة في توفير الأمن الغذائي لشريحة هشة وفقيرة في غالبيتها في ظل أزمة العقار التي يعرفها المغرب بصفة استثنائية حسب المعطيات الملموسة على أرض الواقع، إضافة إلى عدم تحصيل مداخيل مباشرة مستحقة تقدر بالملايير لفائدة الدولة و ملايير أخرى غير مباشرة عند القيام بمعاملات الشراء و البيع