www.alhadattv.ma
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس،قبل أسابيع، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة على شركات بمدن مختلفة.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث حسب ما توصلت به “الحدث تيفي” من مصدر مطلع،عن تورط المشتبه به الملقب ب”ا.ح”، من عائلة ميسورة، المتهم الرئيسي في قضية نصب واحتيال والمتاجرة في الفواتير، على شركات وموردين، وذلك من خلال تأسيس شركتين ومقاولة وهمية، واستعمالها في إصدار فواتير مزورة وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطه في إنجاز معاملات مالية مع إصدار شيكات بدون رصيد. حيث كان المعني بمساعدة أشخاص ينحدرون من فاس وتازة وإفران ومكناس ،يعمد على توجيه العديد من الطلبات لشركات في وضعية قانونية، بغرض اقتناء سلع متنوعة في اسم إحدى شركاته الوهمية الكائن مقرها بالحي الصناعي ، قبل إعادة بيعها بثمن بخس لشركات أخرى.
وفي مقابل تلك المعاملات التجارية المشبوهة، يقوم المتهم حسب نفس المصدر بتسليم الشركات المانحة، شيكات بنكية في اسم الشركة المشتكى بها، تبين في نهاية الأمر أنها وهمية وبدون رصيد. قبل أن تقود الأبحاث الميدانية المنجزة في هذا الشأن ،إلى تحديد هوية المتهم وتوقيفه، والاستماع إليه في محاضر رسمية رفقة مساعدين له في المدن السالفة الذكر،حيث تم منح السراح لبعضهم مع إخضاعهم للمراقبة القضائية مرة في الأسبوع، في انتظار تحديد هوية باقي المتورطين في هذا النشاط الاجرامي من وسطاء وسماسرة ، من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات في اسم الشركات الوهمية للمشتبه فيه، ووثائق تجارية وبطاقات هوية تخص أشخاصا آخرين، علاوة على حجز مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية المحظورة.