www.alhadattv.ma
أفادت مصادر متطابقة لجريدة “الحدث تيفي” بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة ،شرعت في توجيه استدعاءات إلى مجموعة من نواب رؤساء مجالس جماعية باقليم تازة وموظفين، وذلك في إطار تحقيقات أولية يرجح ارتباطها بملفات ذات صلة بالتدبير المحلي وشكايات سابقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ما لا يقل عن 11 من نواب 3 رؤساء جماعات وخمسة موظفين تلقوا استدعاءات من مصالح الأمن قصد الاستماع إليهم في أول جلسة يوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، دون الكشف عن طبيعة الملفات المعنية أو تفاصيل الإجراءات المتخذة.
فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يندرج ضمن مرحلة تمهيدية لجمع المعطيات، ولا يعني بالضرورة وجود أي متابعة قضائية في هذه المرحلة.
وفي محاولة للتأكد من صحة هذه الأنباء، تواصلت جريدة “الحدث تيفي” مع بعض الأسماء التي يُرجح أنها معنية بالاستدعاءات، غير أن الردود جاءت متباينة، فبينما رحب البعض موضحا أنهم تلقوا فعلا استدعاءات للمثول أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أول أمس الجمعة، لجأ آخرون إلى الصمت أو تهربوا من الإجابة ، مما زاد من الغموض المحيط بالقضية.
وبحسب المساطر المعمول بها، فإن الفرقة الجهوية تستمع عادة إلى المنتخبين أو الموظفين لجمع معطيات أولية قبل رفع تقريرها إلى النيابة العامة المختصة، على أن يتخذ القرار المناسب بعد دراسة النتائج.