www.alhadattv.ma
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، إدراج قضية الرئيس السابق لجماعة “سيدي العابد” بإقليم تاونات ومجموعة من المقاولين من أجل جرائم ثقيلة، في المداولة للنطق بالحكم 17 يناير الجاري.
ويتابع الرئيس السابق “محمد.ب”، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة لباقي المتهمين المسرحين جميعهم بكفالات مالية.
وجاءت محاكمة المتهمين على خلفية الشكاية التي تقدمت بها جمعية الشراكة للتنمية والتواصل، في مواجهة الرئيس، وتضمنت وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات، في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2015، همت بالأساس مجموعة من سندات الطلب، بعضها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، والبعض الأخر مبالغ في قيمتها المالية، على سبيل المثال سند الطلب المتعلق بالصباغة، وآخر يتعلق بهيئة قنطرة “أولاد الطالب”، وهي قنطرة هدمت مباشرة بعد إنجازها، لعدم خضوعها إلى معايير السلامة.
سندات الطلب هاته، حسب ما جاء في قرار إحالة قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية، كانت تسند إلى أربعة شركات، وهي شركة حاسي، شركة دورطراف، شركة زعيرو، شركة بولاي.
الرئيس السابق المتورط كان يلزم الساكنة بأداء مستحقات نقل المياه حددها في مبلغ 100 درهم عن كل صهريج بالنسبة للدواوير القريبة، و150 درهم بالنسبة للدواوير البعيدة، والاستحواذ على هذه المبالغ، دون وضعها بميزانية الجماعة.
الخروقات التي شابت مجموعة من سندات الطلب، نجم عنها اختلاس وتبديد أموال عمومية من قبل رئيس الجماعة السابق، باتفاق مع أصحاب الشركات نائلة هذه السندات.
كما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بشكاية ثانية في مواجهة رئيس الجماعة السابق، والتي جاء فيها أن هذا الأخير قام بمجموعة من الخروقات خلال فترة ترأسه للمجلس، من بينها تقاضي مجموعة من المياومين أجورهم من ميزانية الجماعة، رغم أنهم لم يقدموا أية خدمة لفائدتها، وبعض سندات الطلب التي شابتها اختلالات، من بينها سند طب إصلاح مقهى تابع للجماعة، بقيمة 50.000 درهم، والذي لم يتم إنجازه على أرض الواقع.
وأكدت الشكاية أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2015، قام الرئيس السابق لجماعة سيدي العابد بمجموعة من التجاوزات التي همت اختلاس وتبديد المال العام والغدر، والتي تم على إثرها إنجاز تقريرين من لدن اللجن الإقليمي للتفتيش.