إحالة أربعة شركات من تازة على القضاء بتهم فواتير وهمية وشبهة الإدلاء بشواهد مزورة للمشاركة في صفقات عمومية ..

www.alhadattv.ma

بعد تورط شركات نشيطة بتازة وفاس ، والمتخصصة في النظافة والحراسة وتموين مواد البناء..في شبهة تزوير والمتاجرة في مآت الفواتير ، وإحالة ملفاتها على القضاء لاتخاذ المتعين في شأنها، أفادت مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصلحة الهيئة الجهوية للمعلومات المالية بمديرية الضرائب تحقيقات عاجلة، بناء على إشعارات بالاشتباه وردت عليها بشأن شبهات تزوير فواتير والتدليس الضريبي والتحايل على إدارة الضرائب عبر تصريحات سنوية محاسباتية مشكوك فيها والإدلاء بشواهد مشكوك في قانونيتها خلال التباري على صفقات عمومية …

هذا وكشفت مصادر مطلعة أن المديرية الجهوية للضرائب بفاس أحالت على القضاء ملفات أربعة شركات يملكها رجل أعمال من تازة متهمة بشبهة التحايل على الضريبة والتدليس الجبائي وإنجاز تقارير سنوية مغلوطة، من خلال استعمال فواتير وهمية واختلاس مبالغ كبيرة من المستحقات الضريبية.

وجاءت هذه الإحالات بعد عمليات تدقيق دقيقة، استعملت فيها الإدارة الضريبية تقنيات متطورة ، ما مكن من كشف مخالفات واسعة وتبين أن الشركات الأربعة موضوع التدقيق والتحقيق متهمة أيضا بإخفاء جزء من معاملاتها، المعروفة بـ”النوار”، لتفادي الإدلاء بشهادات تثبت تسويتها الضريبية السابقة بعد مراجعات ضريبية لمرتين سنة 2018 و2024، علاوة على شبهة الإدلاء بشهادات مزورة للمشاركة في صفقات عمومية ببعض المدن المغربية كتازة وفاس والحسيمة والدار البيضاء.

وبحسب نفس المصادر، فقد تم تحويل ملف مالك الشركات الأربعة مباشرة إلى وكيل الملك في مدينة فاس أول أمس الخميس 6 غشت الجاري، استناداً إلى تعديلات قانونية تسمح بإحالة قضايا الفواتير المزورة دون المرور عبر لجان المنازعات الضريبية، حيث أفادت المصادر أن مسير تلك الشركات بعد ساعات من الاستماع إليه في محاضر رسمية ،أخلي سبيلة بكفالة مالية تقدر ب .100.000.00 درهم.

القانون ينص على غرامات تصل إلى 50 ألف درهم،وتعويضات مدنية تصل إلى مليارين من السنتيمات مع إحالة الملف على غرفة غسيل الأموال إذا تبث مشاركة الشركات في صفقات عمومية أو استفاذت من سندات الطلب، إضافة إلى عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع إلزام المتورطين بإرجاع المبالغ المختلسة بأثر رجعي لآخر أربع سنوات، دون أن يعفيهم ذلك من العقوبات الجنائية.