www.alhadattv.ma
نددت فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوبة ونشطاء التواصل الاجتماعي بجرسيف،اليوم الجمعة 3 شتنبر الجاري، أن ” حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بجرسيف قد خرقا القوانين المنظمة للانتخابات سيما فيما يتعلق بالشق المتربط بإجراءات الطوارئ”.
و ذكرت ذات الفعاليات، أن الحملة مليئة بـ” السب و القذف ضد مرشحين بعينيهم يعاقب عليهما القانون (سبق أن تم إلغاء مقاعد بسبب السب والقذف)؛ تجمعات انتخابية ومسيرات مؤيدة لم تلتزم بـ “التعليمات” التي أصدرتها وزارة الداخلية (الجهة المشرفة على الاتنتخابات)، بل في إمكان اليوم السلطة أن ترسل إلى المحكمة كل من وجدته من المرشحين في وضعية مخالفة لتلك التعليمات”.
و أوضح المصادر ، أنه ” من الوارد جدا أن مقاعد سيتم إلغاؤها من قِبل القضاء الإداري والمحكمة الدستورية بسبب تلك الخروقات، سيما وأن من ضمن من تسبب في الخروقات، برلماني)”.
و اشار المصدر ، إلى أنه ” إذا كانت السلطة تتغاضي هذه الأيام عن خرق إجراءات الطوارئ، وتجاوز التعلميات والدوريات، التي يقوم بها برلماني معروف وأحد المرشحين عن الأحرار الموالين للسلطة وتحت كنفها وحمايتها ، فإنها مدعوة على الأقل للتوقف عن تسجيل مخالفات ضد المواطنين بسبب خرق نفس الإجراءات، حتى لا تتهم بالكيل بمكيالين، والتساهل مع من هم في السلطة في مقابل باقي المواطنين”.
” لا يمكن مثلا السماح بتجمعات تضم أكثر من 200 شخص، بينما تغلق مقهى لأن نفس الطاولة يتحلق حولها 3 أشخاص، ولا يمكن التسامح مع مسيرة تضم أكثر من 300 شخص، بيينما يتم قمع وقفة احتجاجية تضم 10 متظاهرين، ولا يمكن السماح بولائم انتخابية يحضرها أكثر من 100 شخص، بينما يتم منع عرس يضم 60 من أهل العروس والعروسة…فإما أن القانون يسري على الجميع أو لا يسري على أحد، وهذا ما يسمى بـ “عمومية القاعدة القانونية وتجردها” تقول إحدى التعاليق.
و دعت جميع التصريحات ووارة الداخلية إلى ” أن تجعل تعليماتها ضمن دورية قانونية وأن تكون عامة، لا أن تترك للتعليمات حسب العمالات والإقليم، لأن الانتخابات عامة وتهم كل الوطن، ولا يمكن إصدار تعليمات في إقليم مخالفة للتعليمات السائدة في إقليم آخر، لأن ذلك سيضر بحق المرشحين في المساواة، إذا لا يعقل، مثلا، أن يتم منع التجمعات في مدينة معينة، ويُسمح بها في مدينة أخرى”.