www.alhadattv.ma
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنفيذ توقف شامل إنذاري عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو إلى يوم الأحد 21 منه، في أفق تسطير وتنفيذ باقي الخطوات النضالية التصعيدية.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، إن الخطوة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي تميزت بتوجيه اتهامات وصفتها بـ”الباطلة” وغير المسؤولة لمكتب الجمعية وللنقباء، وبإطلاق توصيفات مسيئة للمهنة والمهنيين، وهي التصريحات التي تندرج ضمن سلسلة من الخرجات المتكررة التي دأب عليها الوزير في مناسبات مختلفة، تجاوز فيها حدود الاحترام الواجب للمحاماة ومهنييها ودورها في بلدنا وقواعد الاعتبار الواجبة لمؤسساتها ورموزها، مضيفة أن هذا الاستهداف يخرج وزير العدل عن موقع المسؤول الحكومي المؤمن بالتشاركية والمحترم للمعنيين بالقانون إلى موقع من يصرف ذاته وينتصر لرؤاه الفردية.
وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استنكاره الشديد لهاته التصريحات غير المسؤولة، التي يعتبرها استمرارا لمحاولة تبخيس أدوار المحاماة والسعي إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام عبر أسلوب ممنهج مع استعمال الكلام التضليلي والكلام الاتهامي المطلق على عواهنه كل ذلك لتبرير الاختيارات الأحادية التي طبعت ملف إصلاح المهنة.
وأشار مكتب الجمعية إلى أن الاتهامات الصادرة عن وزير العدل، وفي قبة البرلمان، دون مراعاة لقواعد الاحترام وقواعد العمل المؤسساتي الرصين، أمر غير مقبول واستفزازي، ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يأتي للتشويش على الحملة الترافعية التي يخوضها مكتب الجمعية دفاعا عن ثوابت وقيم المهنة.
واعتبر مكتب الجمعية أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، المكسب الاجتماعي الضامن للتغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم، والمؤسسة في انسجام مع القانون المنظم لتأسيس التعاضديات، والخاضعة لرقابة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS، والتي تأتي في قلب مشروع الحماية الاجتماعية المحدث من طرف الدولة، تبقى بالنسبة للمحاميات ومحامي المغرب مفخرة يعتزون بها، كما يعتزون بالقائمين عليها، المشهود لهم بالكفاءة والتفاني والمصداقية وعلى رأسهم رئيسها. موضحة أن التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الرقابة تبقى شاهدا موضوعيا على الحكامة الجيدة التي تميز تدبيرها، مما بوأها مرتبة متقدمة في تصنيف التعاضديات، وبالنظر لهاته الهجمة الشرسة، والمستمرة والمؤطرة إعلاميا، والتي لا تؤشر على أي بوادر لحسن النية، أو رغبة في توافق أو تشاركية، فإن مكتب الجمعية الذي يحيي المؤسسة التشريعية ومختلف التعبيرات السياسية الممثلة فيها، ورئيس الحكومة على تفاعله الإيجابي، والذي يؤكد على احترامه للمؤسسات وللتوافقات، قرر بشكل مسؤول مكاتبة رئيس الحكومة بشأن الخطاب التحريضي والاتهامي من طرف وزير العدل تجاه المحاماة ومؤسساتها داخل المؤسسة التشريعية. كما قرر تكليف رئاسة الجمعية ورئاسة التعاضدية بخروج إعلامي تصديا للاتهامات والادعاءات التي وصفها بـ “المغلوطة”.