ال IGAT وقضاة الحسابات يفتحان ملف صفقات جماعتي بني فراسن وأولاد زباير استفادت منها شركات أبناء منتخبين ومقربين من رؤساء المجالس
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي، من مصادر مطلعة أن تقارير أحيلت على المصالح المركزية بوزارة الداخية، كشفت عن استفادة متكررة لشركات مملوكة لأبناء منتخبين حاليين وسابقين بتازة، بينهم رؤساء جماعات، من طلبيات وصفقات جماعية بقيمة مالية مهمة .
وأفادت مصادر عليمة بأن هذه المعطيات دفعت وزير الداخلية إلى التحضير لإيفاد لجان تفتيش مركزية خلال الأسابيع المقبلة لجماعتي بني فراسن وأولاد زباير بإقليم تازة، للتدقيق في مساطر إسناد سندات الطلب والصفقات، على ضوء مؤشرات تتعلق بتضارب المصالح وضعف المنافسة.
وستركز مهام الافتحاص، وفق المعطيات ذاتها، على صفقات النظافة والصيانة والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية والمحروقات..، وهي مجالات سبق أن كشفت فيها عمليات تدقيق سابقة اختلالات شملت جماعتي بني فراسن وأولاد زباير، بقيمة 7 صفقات لمقرب من رئيسة جماعة بني فراسن في ظرف ثلاثة أشهر فقط واستفاذة نجل الرئيس الحالي لجماعة ضواحي وادي أمليل من سندات طلب بجماعات مجاورة. كما رصدت التقارير استغلال بعض المسؤولين الجماعيين لسندات الطلب، المحدد سقفها القانوني في 500 ألف درهم خلال السنة المالية الواحدة، عبر تشطير النفقات إلى مراحل متتالية لتفادي طلبات العروض الإلزامية، بما سمح بإسناد طلبيات لشركات قريبة من منتخبين رغم وجود عروض أكثر تنافسية، وفق شكايات تقدم بها متنافسون متضررون ( جماعة بني فراس).
وتشير المعطيات إلى أن هذه الممارسات امتدت خلال السنوات العشر الماضية ( 2015-2026)، وشملت حالات غابت فيها لجان الانتقاء والتحقق من مطابقة الخدمات للمواصفات المطلوبة، في مخالفة لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، فضلا عن عروض وبيانات أثمان وُصفت بالصورية أو القائمة على المجاملة.
جدير بالذكر ، أن “الحدث تيفي” تحصلت في وقت سابق على معطيات من تقرير لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس، بعد توصله بتقرير عاملي مؤرخ بتاريخ 27 نونبر 2025 يتعلق باختلالات في تدبير الطلبيات العمومية وسندات الطلب بالجماعة الترابية بني فراسن دائرة وادي أمليل إقليم تازة.
وكشفت المعطيات عن شبهات استفادة شركات حديثة التأسيس، بعضها في ملكية مراهقين ( أحدهم نجل رئيس جماعة ترابية بدائرة وادي أمليل ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار)،وآخر من عائلة رئيسة جماعة بني فراسن ويحمل نفس إسمها العائلي.. من صفقات وتوريدات في ظروف مشبوهة، رغم عدم تناسب أنشطة الشركات التجارية مع طبيعة الخدمات المطلوبة.
وأفادت المصادر بأن قضاة الحسابات بجهة فاس مكناس دققوا في فواتير وعروض أثمان تخص مقتنيات وتجهيزات جرى اقتناؤها بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية في السوق، مع تسجيل تكرار استفادة شركة بعينها من سندات طلب متفرقة التي وصلت إلى سبعة سندات طلب في ظرف أسابيع فقط سنة 2023. كما شملت التحريات مسارات صرف اعتمادات مرتبطة بتنظيم تظاهرات واقتناء هدايا ومعدات، في ظل شبهات بتجزيء ممنهج للصفقات لتفادي عتبات الرقابة وتوجيه الطلبيات نحو متعاملين محددين تربطهم علاقات بمنتخبين ومسؤولين جماعيين.
وتوقفت لجنة العدوي عند شبهات همت ثغرات إجرائية ومالية، من بينها شكلية مسطرة فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المنافسين الذين وردت أسمائهم بالمنصة، والتغاضي عن إعداد جداول المنجزات والمشتريات، إضافة إلى سندات طلب خالية من تحديد أماكن استعمال السلع وغياب المقتنيات عن سجل المخزن.
كما رصد التقرير حالتين لأداء نفقات دون خدمات مقابلة، ومخالفات مرتبطة بعدم استخلاص رسوم جماعية ومستحقات من شركة محظوظة حائزة للعديد من الطلبيات، بما يثير شبهات هدر للمال العام وإخلالا بمقتضيات القوانين المنظمة للجماعات والصفقات العمومية.
كما أفادت المصادر ذاتها، عن استغراب قضاة العدوي من تفويت الصفقات لشركة “محظوظة” تتوفر “الحدث تيفي” على نسخ منها، عكس ما يُعمل به العمل في الصفقات العمومية وسندات الطلب ..حيث تقدم الشركة نفسها عرضا أقل مما وضعته الإدارة.
وأفادت الأبحاث عن وجود شركة مقرها الأجتماعي بإقليم تازة تأسست في سنة 2023، واحتكرت جل الصفقات وسندات الطلب،.
هذه الشركة تقوم بكل المهام وتقدم جميع الخدمات من فيدونج السيارات إلى تهيئة المساحات الخضراء، المنعدمة بمركز جماعة بني فراسن؟؟؟؟
وفي السياق ذاته، لا يزال ملف رئيس الجماعة الترابية أولاد زباير السابق رائجا أمام جرائم الاموال بفاس بعدما أظهرت تحقيقات قاضي التحقيق عن وجود خروقات كبيرة في تدبير صفقات الجماعة، حيث تبين أن الرئيس السابق صرف أموالاً على مشاريع دون وجود محاضر متابعة قانونية من المصلحة التقنية، مع الاعتماد فقط على تقارير مكاتب الدراسات. كما كشفت ذات التحقيقات عن علاقات مشبوهة بين المتهم وأفراد عائلته، حيث أُثبتت سيطرة شركتين مملوكتين لعائلته على صفقات الجماعة لسنوات طويلة، مما يشكل تضارباً صارخاً في المصالح.
وتواجه الجماعة سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية، تضمنت تنفيذ مشاريع بطرق مخالفة للقوانين، إضافة إلى تحويلات مالية ضخمة وغير مبررة بين أفراد العائلة. كما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قراراً سابقاً بعزل الرئيس من منصبه، بناءً على تجاوزات أضرت بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي. ويواجه المتهم حالياً محاكمتين إضافيتين بتهم تتعلق بهدر المال العام وعلاقة عائلته بمشاريع الجماعة.
ومن المرتقب أن تنكب اللجان المركزية لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بفاس على تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في الملفات التي تثبت فيها الاختلالات، خاصة بعدما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه إلى مخاطر استغلال سندات الطلب، باعتبارها آلية استثنائية قد تتحول، في غياب مراقبة داخلية فعالة، إلى مدخل للمحسوبية والتحايل على قواعد الشفافية والمنافسة