www.alhadattv.ma
قضت محكمة النقض بالرباط، بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، في حق الغازي جطيو الرئيس السابق لجماعة “بني فراسن”، وإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وكان الوكيل العام للملك قد طعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية التي أيدت قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الرامي إلى عدم متابعة البرلماني السابق الغازي جطيو المعروف بـ”مرضي مراتو”، من أجل جرائم “اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وحقق قاضي التحقيق في شكاية كانت معروضة أمام حول تورط الغازي في تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، حيث أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تمر عبر مراحلها القانونية من خلال تدوين التوريدات المسلمة للجماعة بسجلات خاصة.
كما اتهم رئيس الجماعة باستعمال جدادات دخول وخروج التوريدات إلى مستودع الجماعة بتواطؤ بينه وبين الموظفين العاملين بها، وخلال الفترة ما بين 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي 225696,45 درهما، ناهيك عن استهلاك الوقود وكراء الآليات عن نفس الفترة الذي بلغ ما مجموعه 5,5337070 درهم.
وشهدت الجماعة، كما جاء في إفادات البحث التمهيدي مع المتهم أن جماعة بني فراسن تكبد عجز كبير بميزانيتها عن الفترة بين 2012 و2017 جراء تحملها مصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797,18 درهم شملت أيضا مصاريف تتعلق بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح وغيرها.
وكان البرلماني السابق الغازي جطيو قد أثار جدلا واسعا بعد تنظيم احتفال على هامش فوز زوجته ضد والدته برئاسة مجلس جماعة بني فراسن، وأطلق عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”مرضي مراتو” و”مسخوط مو”.
