www.alhadattv.ma
تستعد الحكومة المغربية لإطلاق إصلاحات جديدة تهم نظام معاشات الأرامل والحد الأدنى لمعاشات التقاعد، من خلال مشروعي قانون يرتقب تقديمهما أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية دجنبر المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وفي هذا السياق، كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن إعداد المشروعين بلغ مراحله الأخيرة، وذلك خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الاثنين. وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين والأرامل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ويتمثل أبرز مستجدات المشروع الأول في مراجعة نظام معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المستحق من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة حوالي 7.33 مليارات درهم سنويا، ومن المرتقب أن تستفيد من هذا الإجراء نحو 431 ألفا و334 أرملة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، كمرحلة أولى من برنامج تدريجي يهدف إلى تحسين القدرة المعيشية للمتقاعدين، في ظل استمرار محدودية المعاشات الدنيا، التي تبلغ حاليا ألف درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
ووفق المعطيات المقدمة، ينتظر أن تشمل هذه الزيادة 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تقدر الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء بنحو 3.3 مليارات درهم، ستتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي يمتد إلى غاية سنة 2030، يرمي إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، إذ يرتقب أن يصل إلى 2000 درهم خلال سنة 2028، ثم 2500 درهم في سنة 2029، على أن يبلغ 3000 درهم شهريا بحلول سنة 2030.
وتعكس هذه الإصلاحات توجها نحو تحسين مستوى عيش المتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية للأرامل، من خلال مراجعة قيمة المعاشات والرفع من الحد الأدنى للدخل التقاعدي.