www.alhadattv.ma
كتبت جريدة “أخبار اليوم” الورقية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية اتهمت وزارة الداخلية بالتغول وخرق القانون، بسبب رفض السلطات منحها وصولات تجديد مكاتبها.
في الصدد ذاته اعتبر محمد الزهاوي، عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه رغم إقرار مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال لقائه بالجمعيات المتضررة في 29 يناير، بوجود تعسف وخرق للقانون لم يجر اتخاذ أي إجراءات لحل هذا المشكل. كما أشار محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إلى أن عدم حصول الشبكة على الوصل بات يعرقل أنشطتها، فهي عضو في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد منذ سنة 2018، في حين أن الداخلية تمتنع عن منحها الوصل.