www.alhadattv.ma
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بسنة حبسا نافذا في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية بوحلو بدائرة وادي أمليل إقليم تازة، بتهمة تبديد أموال عامة وبرأته من تهم التزوير في شواهد إدارية واستعمالها.
وسبق للوكيل العام أن تقدم بطعن في براءة المتهم ابتدائيا، وبعد قبول طلب الطعن من طرف محكمة النقض، أحيل الملف مرة ثانية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بهيئة جديدة طبقا للقانون للنظر فيه من جديد.
وتوبع الرئيس السابق لجماعة بوحلو بتهم تتعلق بارتكابه خروقات في شقها المتعلق بإبرام عقد اشتراك مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تسبب في تكبد الجماعة نفقات استهلاك المواطنين للماء،وتهمة منح شواهد إدارية بدون موجب حق، ثلاث منها منحت لنفس الشخص رغم اعتراض الوكالة الحضرية بتازة.