مصالح المراقبة الضريبية تحيل ملفات 04 شركات من تازة على النيابة العامة بفاس وتنذر 28 أخرى بأكنول وتاهلة ووادي أمليل لتسوية وضعيها الجبائية
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة، أن مصالح المديرية الجهوية للضرائب ،أحالة زوال اليوم الجمعة 8 ماي الجاري، عدد من الملفات ومحاضر الافتحاص على النيابة العامة بفاس ، قصد متابعة المتورطين قضائيا، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على جرائم التهرب الضريبي واستعمال الفواتير المزورة.
وحسب ذات المصادر، فإن عمليات المراقبة والتدقيق التي باشرتها المصالح الضريبية شملت مدة زمنية تجاوزت السبع سنوات من سنة 2018 إلى شهر فبراير 2026 .
وبحسب المصادر ، فإن التحقيقات شملت شركة لبيع العقاقير ومواد البناء وشركة أخرى تنشط في مجال تعدد الخدمات ( NEGOCE) وأخرى تنشط في مجال النسيج ،وشركة تنشط في تموين المواد الغدائية والخدمات والحراسة والنظافة..حيث كشفت عمليات التدقيق في التصاريح الجبائية والمعاملات المالية المرتبطة بتلك الشركات على مدى حوالي 8 سنوات، كانت تربطها تعاملات بشركات من الباطن يشتبه في كونها صورية علاوة على معاملات مالية تمت بين الشركات المعنية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية معروفة تتعلق بسندات الطلب الخاصة بالإسمنت و”التوفنة” والرمال…
وفي السياق ذاته راسلت المديرية الجهوية للضرائب أيضا قبل ايام لتسوية وضعية حوالي 16 شركة مقرها الاجتماعي بمدينة تازة و شركتين بوادي أمليل، وشركة واحدة بكلدمان و03 شركات بأكنول وشركتين بسيدي علي بورقبة و04 شركات بتاهلة عقب مراجعات جبائية خضعوا لها خلال شهر يتاير 2026، همّت شركات تنشط في قطاعات العقار والنسيج وأشغال البناء والخدمات والتجارة ووجهت لهم رسائل تدعوهم للامتثال الجبائي تفاديا للعقوبات والغرامات المحتملة.