www.alhadattv.ma
أفادت معطيات حول ملفات الفساد المالي الذي تم الشروع في البحث فيها بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهي الملفات التي كانت محط شكايات توصلت بها النيابة العامة منذ بداية سنة 2024 إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي.
ومن بين هذه القضايا، حسب ذات المعلومات ، يوجد ملف ضيحته الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس يتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى شهبة وجود اختلاس أموال عمومية وفساد إداري بالمديرية الجهوية للتجهيز بالحسيمة، وكذا مندوبية الصحة بتازة.
وكشفت ذات المصادر أن النيابة العامة المكلفة بالبحث في جرائم المالية بفاس توصل أيضاً بشكاية حول وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بالوحدة الصناعة للحليب بمدينة كرسيف.