www.alhadattv.ma
أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة صباح اليوم الأربعاء 8 يوليوز الجاري، أحكامها في قضية رئيس جماعة الربع الفوقي ومن معه، بعد عدة جلسات تم خلالها الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.
وقضت المحكمة المذكورة، حضوريًا بمؤاخذة رئيس الجماعة إدريس الدافع المنتمي لحزب الاستقلال، حيث حكمت عليه بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 30 ألف درهم.
كما قضت في ذات الملف على باقي المتهمين بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 10 الف درهم وتحميلهم الصائر مع الاجبار في الادنى، وفي الدعوى المدنية تعويضا يقدر ب20 الف درهم للرئيس السابق لجماعة الربع الفوقي محمد العرعاري وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني ( خزان عزوز) تعويضا مدنيا قدره 20 الف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 عندما أحيل المتهمين على قاضي التحقيق في ملف عدد 31-2301-2023،للبحث معهم في شبهات فساد انتخابي بجماعة الربع الفوقي،الذي يتابع فيه أربعة أشخاص ، في مقدمتهم رئيس الجماعة الاستقلالي و مستشارين بها وموظف.
ويأتي التحقيق بعدما سبق لإدارية فاس بثت في طعن مرتبط به بناء على طلب تقدم به عضو في الجماعة، قبل دخول الضابطة القضائية على الخط وفتحها تحقيقات تمهيدية في شبهات التزوير والتأثير على العملية الانتخابية. وتقديم وعود، لاستمالة ناخبين في تشكيل المكتب.
وتوبع رئيس الجماعة ومن معه بتهم مختلفة تتعلق بإصدار شهادة إدارية مشكوك في صحتها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير حقيقية واستعمال الهدايا والوعود والهبات لحث الغير على الإدلاء بشهادة والوساطة في الحصول بواسطة الغير على أصوات الناخبين بتقديم وعود.
وكشفت الأبحاث وجود اعترافات بدين لمنتخبين وكمبيالات لفائدة متهم، يشتبه في كون أعضاء مكنوا منها لتأمين التصويت على الرئيس وتشكيل مكتبه.
وعن تفاصيل هذه القضية، كشفت المعطيات التي توصلت بها ”الحدث تيفي“، أن التهم موضوع التحقيق تعود إلى فترة انتخاب رئيس جماعة الربع الفوقي وتشكيل المكتب المسر، حيث تم الإستمـاع لـ ”الدافع إدريس“ مدير ثانوية بني فراسن سابقا عن حزب الإستقلال الذي يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي ،من طرف المحكمة الإدارية بفاس يوم الخميس 30 شتنبر 2023، بناء على الطعن الذي تقدم به عضو منتخب محمد الزكاني من ذات الجماعة،كما تم الإستماع أيضا لأعضاء منتخبين مدعى عليهم هم فريكل علي،احمد عتيقة لمرابط ،ادريس لعروسي ، وادريس الزرنوفي..احساين،امحمد بوشنة،علي السبراري،اليوبي فاطمة .
وكشفت المصادر المذكورة أن رئيس الجماعة قد اعترف بنهج طريقة الإعتراف بدين لمنتخبين ، فيما اكد احمد احساين وادلى لقاضي التحقيق بالكمبيالة المصححة الإمضاء تحت عدد17220 بتاريخ 14-09-2021 التي سبق وان ابرمها مع ادريس الدافع المطعون في انتخابه من اجل التصويت عليه خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم .2023-10-25 وهو ما اكده المصرح احمد احساين .بالواضح والملموس في محضر تصريحه مؤكدا أنه قام بتوقيع كمبيالة لفائدة ادريس الدافع مقابل التصويت لصالحه لرئاسة المجلس وكذا استفادة المصرح من منصب خليفةللرئيس.
وبخصوص المستشارة ع. م التي انكرت ان تكون قد امضت او وقعت بسجل التصريحات حسب الرقم التسلسلي بكناش التوقيعات، وتضيف نفس المصادر أنه نظرا لاشتداد المنافسة لمنصب رئاسة الجماعة ، فقد التجأ مرشح حزب الميزان إلى الوسائل غير المشروعة من أجل تصويت مستشارين أعضاء المجلس له ،على شكل اعترافات بدين بقيمة 200.000.00 درهم ، وكذا كمبياالت بنفس المبلغ لصالحه.
كما سبق أن دعا مواطنون إلى فتح تحقيق في شبهة جناية اختطاف واحتجاز، راحت ضحيتها مستشارة جماعية بجماعة الربع الفوقي، ضواحي وادي أمليل، بإقليم تازة ك. ل، حيث جاء على لسان هذه الأخيرة تصريح يتضمن تفاصيل الواقعة التي تورط فيها الرئيس الحالي للجماعة حسب محضر عدد -10755-3201 2021التي تم الاستماع اليها من طرف المركز الترابي بواد امليل.
وتروي المستشارة، في شريط صادر عنها ، الذي انتشر كالنار في الهشيم بين أوساط ساكنة الربع الفوقي ،بأنها تعرضت للاختطاف وتم احتجازها بمدينة تازة، قبل نقلها لجماعة الربع الفوقي، وتعرضت خلالها لضغوطات وإغراءات .
وحيث ان تصريحات المستشارة ك. ل افادت بالواضح انها تعرضت للإحتجاز بمنزل الرئيس واسقدامه لموظف بالملحقة الادارية الثالثة حوالي الساعة العاشرة ليلا قصد ارغامها على توقيع كمبيالة او اعتراف بدين او شيء من هذا القبيل إلا انها رفضت ، هو نفس التصريح الذي اكده المتهم احمد اح خلال مواجهته مع الموظف بالملحقة الادارية الثالثة اثناء جلسة التحقيق يوم .2023-10-25.
من جهة أخرى،، أخرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية شكاية من الحفظ ، سبق لمستشارين بجماعة الربعل الفوقي أن تقدموا بها أمام وكيل الملك ملتمسين بفتح تحقيق في التهم الموجهة لرئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي إدريس الدافع تتعلق بالوساطة في الحصول بواسطة الغير على أصوات الناخبين عن طريق تقديم وعود باسناد وظائف داخل الجماعة.
هذا وأحال وكيل الملك بابتدائية تازة الشكاية السالف ذكرها على قاضي التحقيق بنفس المحكمة حيث استدعى هذا الأخير جميع الأطراف واستمع إليهم في حوالي 2 جلسة.