المرشحون للانتخابات والاعلانات والملصقات على “فيسبوك” و”يوتوب” و”تيك توك”..المنع الصريح وعقوبات صارمة بين 50 و100 ألف درهم
www.alhadattv.ma
يمنع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المغرب نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المؤدى عنها (الممولة) على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأجنبية.
وقد جاء هذا المنع الصريح عبر القانون التنظيمي رقم 53.25 (المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب)، وذلك بهدف تحصين سلامة وتخليق العمليات الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص والنزاهة الرقمية خلال الاستحقاقات التشريعية.
ويؤكد القانون على منع تمويل ونشر الإعلانات ذات الطابع السياسي أو الانتخابي على كبريات الشبكات والمواقع الرقمية الأجنبية، وتشمل بالخصوص:منصات شركة “ميتا” مثل فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram)، ومنصة منصة إكس (X – تويتر سابقاً)، ومنصات الفيديو والمحتوى مثل يوتيوب (YouTube)، وتيك توك (TikTok).
أما فيما يخص العقوبات المالية والقانونية فإن المشرع المغربي يرتب جزاءات مالية ثقيلة على المخالفين لهذا المقتضى:
الغرامة المالية: يعاقب كل شخص (سواء كان وكيل لائحة، مترشحاً، أو فاعلاً حزبياً) قام بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على مواقع أجنبية بغرامة تتراوح بين 50.000 درهم و100.000 درهم.
تطبيق العقوبة: تفرض هذه الغرامة دون الإخلال بأي عقوبات جنائية أخرى أشد قد يفرضها القانون في حال اقتران الأمر بجرائم انتخابية أخرى.
وتأتي هذه التدابير التشريعية لمواجهة ظاهرة “النزاهة الانتخابية الرقمية”، والحد من التدفق المالي غير المبرر نحو الإعلانات الممولة التي تسبق أو ترافق الحملات الانتخابية الرسمية، لضمان مراقبة دقيقة لسقف المصاريف الانتخابية المسموح بها قانوناً لكل مترشح وحزب.