www.alhadattv.ma
هذا وسبق لرشيد الفايق ، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقاً، ان فجّر قضية فساد انتخابي ثقيل من داخل أسوار السجن، بعدما وجّه شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تتضمن اتهامات مباشرة لمسؤول بارز بولاية فاس بتلقي رشاوى بملايين الدراهم للتأثير على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بوساطة مسؤول حزبي بجهة فاس مكناس.
وحسب معطيات كشف عنها “الحدث تيفي” سابقا، فإن الفايق صرّح في شكايته أنه سلّم، رفقة قيادي بحزب سياسي معروف، مبالغ مالية قدرت بـثمانية ملايين درهم، وُزّعت على ثلاثة مرشحين قصد تسهيل صعودهم الانتخابي بدعم من جهات نافذة داخل الإدارة الترابية.
ووفق مضمون الشكاية، فقد جرى تخصيص أربعة ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين لكل من الثاني والثالث، في عملية وصفها الفايق بـ”المدبرة” من أجل التحكم في مخرجات الانتخابات واستعمال النفوذ لترجيح كفة مرشحين بعينهم.
رشيد الفايق طالب، ضمن شكايته، بإجراء خبرة تقنية قضائية على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المعنية، مشيرًا إلى امتلاكه محادثات وتسجيلات صوتية قد تثبت ضلوع الأطراف المذكورة في هذه الأفعال الخطيرة، التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية الانتخابية.
ويُتوقع، في حال تفاعل الجهات القضائية مع هذا الملف بالجدية اللازمة، أن يشمل التحقيق مسؤولين إداريين وشخصيات سياسية تنتمي لحزب مشارك في الحكومة.