بينهم والي ومدير وكالة حضرية وبرلمانيين ورجال أعمال…منع من سفر 10 متهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق

www.alhadattv.ma

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الجمعة، إجراء تحقيق في مواجهة شخصيات سياسية ومنعشين عقاريين من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية، على خلفية استفادتهم من عقار عمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار بثمن رمزي.

وحسب مصادر عليمة، فمن بين المتورطين في هذه القضية، مدير الوكالة الحضرية السابق والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش؛ العربي بلقايد ونائبه الأول، بالإضافة إلى برلماني سابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي ونائب عمدة مراكش حاليا رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.

وأوضح المصدر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلتمس من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، في ما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش أسفي على محكمة النقض للإختصاص.

وأكد المصدر أن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ إجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، يعتبر مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن، كما أن هذا الملتمس، وفق الغلوسي، لا “ينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي”.