www.alhadattv.ma
مازالت بعض الأحياء بمدينة تازة تعرف أشغال تمديد قنوات الصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب، حيث قامت إحدى المقاولات الخاصة بأشغال الحفر بأهم شوارع المدينة وأحيائها مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها.
وكانت إحدى المقاولات قد قامت بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح للمقاولة المعنية الذي يحدد التزاماتها منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها. إلا أن المقاولة وبعد مرور أزيد من ثمانية أشهر لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال.
وذكر مصدر مطلع، أن تهاون جماعة تازة في اجبار هذه المقاولات باستصلاح ما تم تخريبه يرجع بالاساس الى عدم التنسيق بين القسم التقني ومصلحة الاملاك التابعين للبلدية.
فهل ستلزم الجماعة المقاولة، المعنية بالأشغال حاليا، بإصلاح المقاطع الطرقية أم أنها ستمنحها تسهيلات للتهرب من التزاماتها كما تعاملت مع المقاولات الاخرى سابقا؟ فالجماعة الترابية لتازة لم ترفع أي دعوى قضائية ضد المقاولة أو الوكالة المستقلة لبيع الماء بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في إطار أشغال توسيع وإصلاح شبكتها.
وعلى عكس جماعة تازة، رفعت الجماعة الترابية مكناس دعوى قضائية، وهي الاولى على مستوى الجهة، ضد إحدى المقاولات المكلفة بتثبيث قنوات الصرف الصحي بسبب التأخر في إعادة الطرق ألى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في اطار اشغال إصلاح شبكتها.
وقد عملت جماعة مكناس بعد انتهاء الشركة من أشغال الحفر وتثبيث قنواتها، وبعد مرور المدة الكافية لإرجاع الطريق إلى وضعيتها الأصلية، وأمام التأخر في إنجاز الملتزم به، على مراسلة الشركة المعنية قصد مباشرة الأشغال وبشكل مستعجل مع تحميلها المسؤولية عن التأخر في القيام بإصلاح الطريق وفق التزاماتها مع الجماعة.