www.alhadattv.ma
أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في القرارات التأديبية الأخيرة، قاضيا بتطوان، وأحال آخر على التقاعد، بعد تورطهما في الملف الذي بات يعرف محليا “بالسمسرة في الأحكام”، والذي فجرته زوجة قاضي قبل أسابيع.
القاضي المتهم الرئيسي في الملف المذكور تم توقيفه عن العمل، فيما تمت إحالة آخر على التقاعد، كإجراء تأديبي، وهو ما يجري العمل به في قضايا الشبهات والتي ورائها أدلة تدين القضاة.
وكانت لجنة تفتيش عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد قامت بالتدقيق في ملفات تتعلق بالقاضي الذي اتهمته زوجته بالاتجار في الأحكام باستئنافية تطوان، ومن أبرزها قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وحادثة سير سيارة “لامبورغيني” الفارهة بالمضيق التي أثارت جدلا كبيرا، فضلا عن ملف مستشارة وقيادية حزبية بواد لو.
الملفات التي تم التدقيق فيها من طرف اللجنة، هي نفسها التي وردت في التسجيلات التي سلمتها زوجة القاضي للمصالح الأمنية، وقد شملها التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تم التحقيق مع العديد من المحامين المرتبطين بهذه القضايا.
كما سبق للنيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال ان قررت الاستمرار في التحقيق الذي تجريه مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شرية تامة. وذلك بعدما أنكر المشتبه فيهم ومن بينهم محامون وقضاة ضمن نفس الهيئة التي ينتمي إليها المتهم الرئيسي، أي علاقة لهم بتهم السمسرة في ملفات قضائية.
وكانت المصادر قد أوردت، أنه تم تقديم محامين، وقضاة، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في القضية التي أثارت الكثير من الجدل، فيما بات يعرف محليا بملف “قاضي تطوان”، الذي فضحته زوجته بتسجيلات صوتية واتهمته بالتلاعب في قضايا مقابل مبالغ مالية.