www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن غرفة الجنايات المكلفة بالبث في الجرائم المالية، بمدينة الرباط، قررت زوال أمس الأربعاء بتأييد الحكم الابتدائية الصادر في حق نائب الوكيل العام للملك بمدينة فاس.
وكانت الغرفة الجنايات في المرحلة الابتدائية، تابعت المتهم بجناية الارتشاء وسنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 5000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المسؤول القضائي إثر شكاية تقدم بها برلماني اتهَم فيها الأخير بابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل التدخل لتغيير معطيات ملف قضائي يخص حراس ملهى ليلي يملكه بإقليم مولاي يعقوب، وهي الشكاية التي أرفقها المشتكي بمقطع فيديو وثق عملية التسليم.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر توقيف المسؤول القضائي مؤقتاً عن العمل قبل إحالته على القضاء في حالة سراح؛ ليتم الحكم ببراءته ابتدائياً من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، ومؤاخذته بباقي التهم المنسوبة إليه وهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباط.