www.alhadattv.ma
قضت محكمة جرائم الأموال بفاس موظفا كان يشتغل بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، بسنتين حبسا نافذا بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني وإخفائه عمدا وثائق تخص ملف جنائي لأحد مروجي المخدرات كان رائجا بذات المحكمة.
هذا وقد سبق لقاضي التحقيق، أن وجه تهم للموظف تتعلق بالنصب وابتزاز أحد مروجي المخدرات في مبالغ مالية سلمت له على دفعات والرشوة وإفشاء السر المهني والإخفاء العمدي لوثائق ذات صلة بملف جنائي رائج بالمحكمة بطلها مروج مخدرات والذي تمت تبرئته ابتدائيا ، فتقدمت النيابة العامة بطلب الطعن في الملف ، حيث تمت إدانته في مرحلة الاستئناف بخمس سنوات حبسا نافذا.