www.alhadattv.ma
حليمة اليعكوبي / صحفية متدربة
علمت “الحدث تيفي” أن عامل إقليم تازة، رشيد بنشيخي،وجه استفسارات مستعجلة إلى 08 رؤساء جماعات ، أمس الإثنين، حذّرت من مؤشرات مرتبطة بنشاط وُصف بـ“التوظيف الانتخابي غير المباشر” داخل الإدارات الجماعية المعنية ( جماعتين بدائرة وادي أمليل – جماعة بدائرة تاهلة – جماعة بدائرة تازة- جماعتين بدائرة تايناست- وأخرى بتازة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه المراسلات ركزت على حالات تتعلق باستعمال سابق لمناصب العمال العرضيين لأغراض تتجاوز الإطار القانوني المنظم، حيث يُشتبه في توظيفهم ضمن سياقات غير مفهومة منذ أزيد من 10 سنوات، في مخالفة للدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية المنظمة لهذه الفئة. كما طالبت استفسارات عامل إقليم تازة رؤساء الجماعات بتوضيحات حول ظروف تشغيل أعداد من العمال العرضيين دون احترام المساطر القانونية، خاصة ما يتعلق بالتأشير الإداري، ورسائل الالتزام الفردية، واحترام مدة التعاقد المحددة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
جدير بالذكر ، أن تشغيل عمال عرضيين لفترات طويلة تفوق المدة القانونية، استمر لسنوات عديدة وارتبطت بشبهات دوافع انتخابية مع تكليفهم بمهام لا تتناسب مع وضعهم القانوني، وآخرين يتقاضون تعويضات مالية شهرية بدون القيام بأي مهام ، وهو ما اعتبره عامل الإقليم مؤشراً يستدعي التدقيق، خاصة في ظل تسجيل حالات توظيف جماعي يتم عبر لوائح تعد داخل المصالح الجماعية بدل عقود فردية واضحة.
ويأتي هذا التحرك الإداري استناداً إلى توجيهات سابقة لوزارة الداخلية، دعت فيها إلى تفعيل مقتضيات منشور سنة 2009 المتعلق بتدبير العمال العرضيين، وإعداد تقارير محينة حول وضعيتهم المالية والإدارية، مع التركيز على تقليص كلفة هذا النوع من التشغيل وضبطه وفق الحاجيات الفعلية للجماعات.
وفي السياق ذاته، شددت استفسارات المسؤول الأول بإقليم تازة على ضرورة تقديم توضيحات دقيقة حول طرق تدبير الموارد البشرية المؤقتة بالجماعات المعنية، خاصة ما يرتبط بمدى احترام المساطر القانونية في التوظيف والتجديد، مع التأكيد على ضرورة تفادي أي استغلال محتمل للمال العام في سياقات قد تحمل أبعاداً انتخابية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الإستفسارات العاملية المذكورة تأتي انسجاما مع تحركات الجهات المركزية التي تعكف منذ أسابيع على تعميق البحث في هذه المعطيات، في أفق اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، والتي قد تشمل ترتيبات تأديبية أو إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة، في حال ثبوت اختلالات ذات طابع خطير.