www.alhadattv.ma
تفشت مؤخرا بتازة، ظاهرة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية، وأخرى لا علاقة لها لا بمصالح المواطنين وشؤونهم، ولا بخدمات مصالح المؤسسات العمومية، وذلك من طرف بعض المسؤولين ومديري ورؤساء الأقسام والجماعات الترابية .
كما استفحلت هذه الظاهرة، أيضا، في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، علما بأن المعنيين بهذا الخرق يتقاضون تعويضا عن سيارة المصلحة مدمجا في رواتبهم الشهرية المستخلصة من المالية العامة.
لقد سبق لنا في “الحدث تيفي”، ان تناولنا هذا الموضوع منذ سنتين، إلا ان استفحال الظاهرة من جهة وتضاعف الاعتمادات المالية المخصصة لوقود وصيانة سيارات الدولة بميزانيات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة ثانية، و صمت السلطات العاملية عن هذا السلوك غيرالقانوني من جهة ثالثة، حتم علينا اعادة طرح الاشكالية من جديد،حيث الاستغلال اليومي للسيارات خارج الضوابط القانونية من طرف أعضاء مجالس جماعية بدون مهام تدبيرية (من خارج المكتب المسير) بل خارج فترات الدوام الرسمي وأيام العطل، حيث تستعمل سيارات الدولة على مدار أيام الأسبوع، بما فيها السبت والأحد، لقضاء أغراض شخصية.
وقد وصل الأمر ببعض الموظفين والمنتخبين حد التنقل بسيارات الخدمة خارج الإقليم، في تحد سافر للقانون والمذكرات الصادرة في هذا الشأن عن وزارة الداخلية ، خاصة المرسوم رقم 1051.97.2 ومنشور الوزير الاول (رئيس الحكومة) رقم 4.98 والمنشور رقم 98.31 المتعلقين بتحسين تدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
غير أن المثير حقا هو تمادى مستغلي هذه السيارات، مؤخرا، في استعمالها دون حسيب ولا رقيب، وأمام أعين رجال الامن والدرك الملكي ، رغم توصل مختلف رؤساء الجماعات والادارات العمومية بدوريات شديدة اللهجة من طرف عامل الإقليم حول منع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وأيام نهاية الأسبوع، وخارج الاختصاص الترابي، دون إذن خاص من طرف الجهة المخول لها ذلك.
وهكذا أصبح من المعتاد بمدينة تازة على سبيل المثال إسوة بتاهلة ووادي أمليل، رؤية سيارات الدولة الحاملة لحرف (ميم) أحمر ، أو تلك الحاملة لحرف(جيم) أحمر، مركونة ليلا بشارع مولاي يوسف و3 مارس.. أمام المقاهي أو امام المنازل او بمواقف المنتزهات الفخمة بضواحي المدينة والسوق الاسبوعي لمدينة تازة . بل الأدهى من ذلك أنها تُستعمل لنقل الأطفال إلى المدارس والثانويات، خلف المسبح البلدي وطريق وجدة …، فيما تتجه سيارات أخرى إلى ضواحي المدينة كمكناسة الغربية والمنتجعات، أو يتم تسخيرها لخدمة العائلات والأقارب .او استغلالها لاغراض سياسوية.
وقد لوحظ أن هذه السيارات أصبحت الوسيلة الوحيدة للتنقل أثناء العطل الأسبوعية خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة، ، أوالقيادة في المجال القروي والتي وضعت رهن إشارتها هذه السيارات .
هذا الخرق اتسع نطاقه، خاصة في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية، علما أن الاستعمال المفرط و”الفوضوي” لهذه السيارات نتج عنه تكاليف إضافية لاستهلاك الوقود، و ارتفاع كلفة قطع الغيار ومصاريف الصيانة، كشفته المصاريف المدرجة بميزانيات الجماعات الترابية خلال دوراتها الاخيرة، نفس الامر بالمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، وهو ما يعتبرا “فسادا ماليا” وإهدارا واضحا ومكشوفا للمال العام.
وللإنصاف، نشير هنا إلى أن هناك مسؤولين ورؤساء مصالح بقطاعات مختلفة وهامة بتازة يشكلون نموذجا للتدبير القانوني والاستغلال الأمثل لهذه السيارات،إذ لا تستعمل إلا في النطاق المحدد لها قانونا.