www.alhadattv.ma
ستحتضن ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس بمدينة تازة يوم الجمعة 4 مارس الجاري،لقاءا تواصليا حول التدابير الجبائية المدرجة ضمن قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي يدخل في إطار القافلة التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس المتعلقة بشرح المستجدات المتعلقة بالتدابير الضريبية لقانون المالية لسنة 2022، بعد إصدار القانون الاطار رقم 19.69 المنظم للاصلاح الجبائي الذي تمت بلورته بعد المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت يومي 3و4 ماي 2019 وكذلك تنفيذا للتوصيات التي أعدتها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالیة لسنة 2022 يأتي في سیاق خاص یتمیز بحدثین رئیسیین يتمثلان في نشر تقریر اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجدید، وإصدار القانون الاطار رقم 19.69 المنظم للاصلاح الجبائي الذي تمت بلورته بعد المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت يومي 3و4 ماي 2019 ودخوله حيز التطبيق .
ويذكر أن التطابق التام بین توصیات النموذج التنموي الجدید وأحكام القانون الإطار أدى إلى تعزیز دور ھذا الأخیر كإطار مرجعي یؤطر سیاسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي وآلیات تنزیلھا قصد تنفیذ أھداف الإصلاح الجبائي، حيث تنص أحكام المادة 19 من القانون الإطار على التزام الدولة بإصدار النصوص اللازمة لتنزیل التدابیر ذات الأولویة داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ دخول القانون الإطار المذكور حیز التطبیق.