www.alhadattv.ma
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ،خالد البرنيشي ، سؤالا كتابيا لوزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول الوضعية الحرجة لوحدة إنتاج الحليب “حليب كرسيف” بجرسيف
وجاء في مراسلة البرلماني خالد البرنيشي، “أن الفلاحين ومربي الماشية بجرسيف استبشروا خيرا بإنشاء وحدة إنتاج الحليب بمدينة جرسيف، وهو مشروع بدأ كحلم كبير كان عليه إجماع وتوافق من طرف كل مكونات إقليم جرسيف، من سلطة وفلاحين وتعاونيات فلاحية، حيث التف حوله الجميع رغم التنافس الشرس بين شركات الحليب بجهة الشرق.
غير أنه وبعد مدة وجيزة من إطلاق أشغال بهذا المشروع الهام ، أصبحت هذه الوحدة تعاني من سوء التدبير والمزاجية في التسيير، مما جعل حلم حليب جرسيف بمثابة كابوس يقض مضاجع الفلاحين ومنخرطي تعاونيات الحليب ، التي لا زالت تتماطل في تمكينهم من مستحقاتهم المالية وبالتالي لم يعد بمقدورهم الإستمرار في تزويد الوحدة بالحليب، بل إن أغلبهم مهددون بالسجن بسبب الشيكات المقدمة لتجار العلف.
فرغم تدخل السلطة المحلية التي ضغطت على إدارة هذه الوحدة ، التي بدورها رضخت ووعدت باستخلاص مستحقات شهر نونبر من سنة 2022 فقط ، إلا أن استمرار الوضع على هذه الوتيرة سيكون له انعكاسات اجتماعية وأمنية غير محمودة العواقب، خاصة بعد احتجاج التعاونيات والفلاحين القادمين من جماعات قروية بعيدة أمام هذه الوحدة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الوزارة لإنقاذ هذا المشروع الكبير الذي كلف 07 مليار سنتيم ساهمت فيه جل تعاونيات الحليب بعشرات الملايين، وتتساءل اليوم عن مصير أموال بيع الحليب وبعض مشتقاته لأزيد من 06 أشهر مدة انطلاق المشروع.
لكل هذه الاعتبارات ، نسائلكم السيد الوزير، ما هي الأسباب التي أوصلت المشروع لهذا الوضع؟
وهل ستعمد الوزارة إلى فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة مكامن الداء في هذه الوحدة؟
وما هي التدابير التي ستقومون بها لتجاوز هذا الوضع غير السليم ووضع جدولة من أجل استخلاص كل منخرطي التعاونيات المزودة للحليب لهذه الوحدة لمستحقاتهم وتجاوز كل تماطل وتسويف من قبل الإدارة؟.”