www.alhadttv.ma
دخلت المراسيم المتعلقة بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، حيز التنفيذ، بعد نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7276)، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات الجهوية، وأسمائها، ورأسمالها والأطراف المساهمة فيه، ومراحل تنزيلها بالتدرج عبر الجهات الـ 12 لمملكة.
ويتعلق الأمر بـ3 مراسيم (رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1035) الصادرة في 19 فبراير 2024، متعلقة بتطبيق المواد 2 و4 و14، على التوالي، من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي المراسيم التي صادق عليه مجلس الحكومة في فاتح فبراير المنصرم.
وتنص المراسيم الثلاث، على إحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وفق 3 مراحل، كل مرحلة تشمل 4 جهات من جهات المملكة.
وتحدد المراسيم الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، وقيمة المساهمة في هذا الرأسمال من طرف كل من الدولة والجماعات الترابية أو مجموعاتها، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع تحديد مصير وطريقة نقل العقارات والمنقولات إلى هذه الشركات الجهوية.
جاء ذلك بعدما سبق أن دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة (فرنسية).
ينص المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.23.1033، على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21، حيث يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات.
وتدخل جهة فاس مكناس التي أطلق عليها إسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م”،في المرحلة الثانية التي تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، بمساهمة الدولة بـ25 بالمائة من الرأسمال الأولي، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بـ50 بالمائة من الرأسمال الأولي، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25 بالمائة من الرأسمال الأولي.
وإلى جانب ذلك، نص المرسوم على المساهمة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى الاتفاقيات الإطار مع الشركاء الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 83.21.
يُشار إلى أن القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كان قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة.
وبحسب القانون المذكور، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
ووفق قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.